تتواصل موجة الاستقالات الشفوية من طرف نواب البرلمان بغرفتيه، في وقت لم يتلق فيه مكتب المجلس الشعبي الوطني أي استقالة كتابية لحد الساعة، ما عدا لمنسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، ما يعني أن النواب الآخرين لا يزالون في مناصبهم ويتلقون أجورهم من مبنى زيغوت يوسف. وقدم منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، استقالته من المجلس الشعبي الوطني، وهذا تبعا لقرار الحزب الانسحاب من غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة). وقال بيان صادر عن الافافاس إن الخطوة جاءت استجابة لقرار القيادة الوطنية للحزب، الداعي إلى انسحاب الحزب من غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) والذي صدر في 6 مارس دعما للحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد. ويملك الحزب حاليا 14 نائبا في المجلس الشعبي الوطني من أصل 462، إلى جانب 4 أعضاء في مجلس الأمة من بين 144 عضو. وتعد هذه الاستقالة الثالثة من البرلمان دعما للحراك الشعبي، بعد أن أعلن كل من سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة السابق والنائب عن حزب جبهة التحرير، وخالد تازغارت، النائب عن جبهة المستقبل، استقالتهما من البرلمان مطلع الشهر الجاري، كما اعلنت خمسة أحزاب معارضة الأسبوع الماضي سحب ممثليها من البرلمان، لكن دون أن يقدم النواب على تقديم استقالتهم. وتجدر الإشارة أن نائب ولاية العاصمة والوزير السابق، سيد أحمد فروخي، أعلن تقديم استقالته من الغرفة التشريعية وحزب جبهة التحرير الوطني، غير ان مصادر اعلامية أكدت أن فروخي لم يتقدم لرئيس المجلس المجلس باستقالة كتابية إلى حد اليوم. وتأتي موجة الاستقالات من البرلمان، في وقت يتوقع عديد المراقبين أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حلّ البرلمان بغرفتيه، في خطوة جديدة تستهدف التمهيد للمرحلة الانتقالية التي اقترحها في رسالته الأخيرة. لكن نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اكد مؤخرا أنه لن يتم حل البرلمان، وأن جميع الهيئات ستواصل عملها بشكل عادي إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
