أكد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أن إقدام الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على المطالبة بتطبيق المادتين ال 7 و 8 من الدستور يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور .وفي قراءته لكلمة الفريق ڤايد صالح والتي طالب فيها بتطبيق المادة 102 من الدستور و المادتين7 و 8 أوضح بن بيتور خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة هذا الأحد أن تطبيق المادة 102 من الدستور يمر عبر المجلس الدستوري ، وبما أن هذا الأخير قد تأخر في الرد و لم يتجاوب حتى الآن لتفعيلها فقد قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مقترحا آخريتمثل في تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور للضغط أكثر من أجل الإمتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد". وتنص المادة 7 من الدستور على أن الشعب مصدر كل سلطة و السيادة الوطنية ملك للشعب وحده فيما تؤكد المادة 8 منه على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب.ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ،كما يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين و لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. أما المادة 102 من الدستور فتشير إلى أنه"في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
