وسط شكوك في قدرتها على تجاوز الخلافات التقليدية

إجتماع حاسم للمعارضة يوم الثلاثاء

يرتقب أن يمثل اجتماع أقطاب المعارضة غدا الثلاثاء بمقر جبهة العدالة و التنمية بالعاصمة،امتحانا حاسما لتوافق و ثبات هذا التيار على مواقفه بخصوص مستجدات الوضع السياسي في الجزائر،خصوصا في ظل ظهور بوادر للتصدع و صراع المصالح و الايديولوجيات مع انسداد الأفق وتغيّر المعطيات والمؤشرات فيما يتعلق بكيفية الخروج من الأزمة. تعقد اليوم أحزاب وشخصيات معارضة إجتماعا بمقر جبهة العدالة والتنمية، تزامنا مع التطورات التي تعرفها الساحة السياسية بعد استدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة لرئاسيات 04 جويلية. وأكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف في تصريحات إعلامية أمس بأن الإجتماع الثامن للمعارضة سيدرس المستجدات التي شهدتها الساحة السياسية منذ الإجتماع السابع، موضحا في هذا السياق:" رئيس أركان الجيش الوطني تحدث مرتين، وتم تنصيب بن صالح كرئيس الدولة رغم الرفض الشعبي له، مع استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 04 جويلية، كلها ملفات سيتم التطرق لها". وشدد المتحدث بأن فعاليات قوى التغيير ستجدد مطالبها المرفوعة سابقا وستدعو إلى تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها مع دعوتها للمؤسسة العسكرية من أجل مرافقة الحراك الشعبي ومطالبه، حتى يتم الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر منذ 22 فيفري حسبه. وكشف بن خلاف بأن إجتماع المعارضة الثامن سيكون موسعا من حيث الشخصيات التي ستحضره، مضيفا:"الإجتماع سيشهد تواجد شخصيات وطنية وأخرى أكاديمية تشارك بمقترحاتها السياسية التي قد تكون سبيلا للحل والخروج من عنق الزجاجة". و بالتزامن مع الاجتماع الثامن للمعارضة منذ بداية الازمة ،بدأت آثار التصدع بالظهور على هذا التيار ، بعد التوافق الذي حققته من خلال اجماعه على رفض العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتقديره الحراك الشعبي، والتنديد بتنصيب عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة. فمع استمرار انسداد الأفق وتغيّر المعطيات والمؤشرات، عمدت أطراف معارِضة إلى السير بعكس ما اتُفِق عليه في اجتماعات التنسيق ، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية الخروج من الأزمة . و اعتبرت الكتلة البرلمانية ل جبهة القوى الاشتراكية ، محاولة فرض المسار الدستوري حلاً وحيداً، أمر غير مجدٍ، كونه لا يلبي المطالب الشعبية ولن يحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. ودعت الكتلة في بيان إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي من شأنه أن يفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي . بدورها شددت حركة مجتمع السلم على ضرورة إسناد مواد الدستور بتدابير سياسية، من خلال الحوار، من أجل تنصيب شخصية مقبولة شعبياً، تصدر المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي، معتبرة أن الذهاب في اتجاه إجراء الانتخابات قبل الإصلاحات، استخفاف بالشعب الجزائري، وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي . و في ظل الانشقاق الحاصل في المواقف و ظهور بوادر للتصدع و صراع المصالح و الايديولوجيات بين احزاب المعارضة مع انسداد الأفق وتغيّر المعطيات والمؤشرات فيما يتعلق بكيفية الخروج من الأزمة،يمثل الاجتماع الثامن امتحانا مصيريا لمستقبل هذا التيار المعروف منذ إقرار التعددية في الجزائر بفشله في تجاوز الخلافات الإيديولوجية و صراعات الزعامة.