حمس تندد بتماطل الداخلية في الرد على طلبات ال 30 حزب غير معتمد

نددت حركة مجتمع السلم على لسان البرلماني ناصر حمدادوش بما أسمته "تعنّت" الداخلية في الردّ على طلبات 30 حزبا بمنحها الترخيص لانعقاد مؤتمراتها التأسيسية، كما اتهم وزير الداخلية بالدّوس على القانون من خلال عدم ردّه على سؤال كتابي تقدّم به النائب حول ملف هذه الأحزاب.
وطر المتحدث ملف مجموعة الأحزاب السياسية التي لا تزال تنتظر ترخيص وزارة الداخلية لتنظيم مؤتمراتها التأسيسية. وقال في بيان له أمس، إن مجموعة من المواطنين حرموا جهارا نهارا من حقهم الدستوري في إنشاء الأحزاب حسب المادة 42 من الدستور، وتساءل عن محلّ "دولة القانون والدولة المدنية والجمهورية الثانية من كل هذا"، ولاحظ البرلمان عن التكتل الأخضر، تعاملا تمييزيا وغير دستوري بين المواطنين، وكأنهم ليسوا سواسية أمام القانون، من خلال منح تراخيص لأحزاب لم يمر على تأسيسها سوى شهر بينما تحرم أحزاب أخرى من الترخيص، واعتبر أن القضية سياسية وبإرادة فوقية تتجاوز الدستور، وقال حمدادوش إن هناك أحزاب أودعت ملفات التأسيس ولم تتحصل على وصل الإيداع كما تنص عليه المادة 18 من القانون وهناك أحزاب أودعت الملفات ولم يتم الترخيص لها بعقد المؤتمر التأسيسي، بالرغم من مرور الشهرين المنصوص عليهما وهناك أحزاب عقدت مؤتمراتها ولم يتم إعطاءها الاعتماد بالرغم من مرور أكثر من شهرين كذلك المنصوص عليها، والتي تعتبر معتمدة بقوة القانون إذا لم ترد الوزارة، ومع ذلك تحرم من الاعتماد النهائي والترخيص لها بالنشاطات، كما اتهم حمدادوش، وزير الداخلية نور الدين بدوي، ب"الدوس على القانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان"، من خلاله عدم امتثاله إلى ما ينص عليه بخصوص التوقيت المحدد للرد على أسئلة النواب والمحدد بشهر. وأشار إلى أنه راسل الوزير بتاريخ 20 ديسمبر 2015، لكنه وإلى غاية اليوم لم يرد عليه.