الحكومة تغازل الأحزاب والإعلام

ألقت بقرارات جديدة رغم رفضها شعبيا

اتخذت حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا في أول اجتماع لها قرارات تهدئة موجهة للشخصيات السياسية والمدنية المعارضة، التي كانت قد قدمت خلال السنوات الماضية ملفات لإنشاء أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية.وأعلنت الحكومة في أول اجتماع لها برئاسة بدوي، جملة من الإجراءات والقرارات تتعلق بدراسة سريعة وعاجلة للملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، ودراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها. وكان 15 حزباً قيد التأسيس وتنظيمات المجتمع المدني قد أودعت ملفات للحصول على ترخيص بالنشاط، لكن السلطة كانت ترفض منحها، وتجاوزت بذلك القوانين التي تقرّ بحيازة هذه الأحزاب على الاعتماد آلياً في حال عدم تلقيها رفضاً من السلطات بعد 60 يوماً من إيداع الملف، حيث كانت السلطات تمنع الناشطين السياسيين من قادة الأحزاب قيد التأسيس من النشاط. كما تعمدت السلطة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، الذي قدم استقالته وأقرّ المجلس الدستوري، إثر ذلك شغور منصب الرئيس، تعطيل إنشاء النقابات المستقلة التي لا تتطابق مواقفها مع سياسات السلطة.وكان لافتاً في السياق مفارقة سياسية تتعلق بكون بدوي الذي قرر فتح ملف اعتماد الأحزاب والتنظيمات منذ عام 2011، هو نفسه المعني بمسألة تعطيل اعتمادها وتجاوز القانون.ودعت الوزارة المعنيين الذين بإمكانهم التواصل مع مصالحها لأخذ موعد من أجل إيداع الملفات ، أن يكونوا مرفقين ، حسب الحالة ، بالوثائق التي تشترطها القوانين المنظمة لها والتي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة الحياة الجمعوية والسياسية) أو عبر تحميل التطبيق الخاص بالهواتف الذكية واللوحات الالكترونية .وبالنسبة للملفات التي تم إيداعها سابقا والتي لم يتم استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة بها ، تدعو الوزارة أصحابها إلى التقرب من ذات المديرية العامة من أجل تحيين واستكمال هذه الإجراءات.وأعلنت وزارة الداخلية عن «إسداء تعليمات للسلطات المحلية (الولايات والبلديات) من أجل العمل على تيسير إجراءات إنشاء الجمعيات المحلية والتعجيل في دراسة مطابقتها وفقا للآجال القانونية المحددة«.وفي سياق القرارات الحكومية الجديدة، أقرت الحكومة في اجتماعها الأول إعادة توزيع الإشهار العمومي على الصحف ووسائل الإعلام بشكل شفاف ومتوازن، وقررت، بحسب البيان اعتماد «الشفافية والموضوعية في توزيع ومنح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة«.