عقد مجلس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين اليوم الجمعة إجتماعا بمقر المحكمة العليا بعد استعراض الوضع السياسي. أين قرر المجلس في بيان له، تمسكه بمواقفه السابقة المثمنة للحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام. أين طالب المجلس بالإستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل السلطات طبقا للمادة 07 من الدستور. كما ندّد المجلس بكل أشكال التعدي على حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي ويدين التوقفات والإعتقالات خارج إطار القانون. وينبه بأن هذه الممارسات عبارة عن جرائم يعاقب عليها القانون. كما طالب حسب ذات البيان من النيابة العامة كل في اختصاصه بفتح تحقيقات حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام مع القيام بالإجراءات التحفظية اللازمة. الأزمة التي تمر بها البلاد سياسية وتستوجب حلول سياسية وليست قانونية او دستورية. من جهتها إقترح المجلس فترة إنتقالية قصيرة المدى وتعليق العمل بالدستور الحالي نظرا للمعوقات التي تتضمنها. وتحول دون اجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية والعمل على إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير مرحلة انتقالية.
