الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة‮ ‬

المصالح الأمنية لم تتلق أي‮ ‬تعليمات لقمع المسيرات

أكد وزير الاتصال،‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة،‮ ‬حسن رابحي،‮ ‬أمس،‮ ‬أن المصالح الأمنية لم تتلق أي‮ ‬تعليمات لقمع المسيرات الشعبية الداعية إلى التغيير وإحداث القطيعة مع النظام‮. ‬وفي‮ ‬ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة،‮ ‬رد رابحي‮ ‬على سؤال تمحور حول قمع المسيرات الشعبية المنادية بالتغيير،‮ ‬وكذا تعرض مواطنات شاركن في‮ ‬الحراك لتصرف مهين بأحد مراكز الشرطة،‮ ‬حيث صرح قائلا‮: ‬أؤكد أن المصالح الأمنية لم تتلق أي‮ ‬تعليمات من الحكومة أو الدوائر القيادية لقمع المسيرات‮ ‬،‮ ‬مضيفا في‮ ‬ذات الصدد‮: ‬لدينا مصالح أمنية وجيش جمهوري‮ ‬لن‮ ‬يعطي‮ ‬لنفسه أبدا الحق في‮ ‬استعمال العنف ضد المواطن‮ . ‬وحرص رابحي‮ ‬على الإعراب عن تقديره لهذه المسيرات التي‮ ‬تجلى من خلالها حب الجزائر،‮ ‬مشددا على أن المصلحة الوطنية مشتركة بين القيادة والمواطن‮. ‬وفي‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬فند الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة وجود أي‮ ‬نوع من التضييق الممارس ضد المعارضة،‮ ‬حيث أكد أنه لا توجد أي‮ ‬تعليمات وجهت لوسائل الإعلام العمومية وقنواتها في‮ ‬هذا الاتجاه،‮ ‬حيث تظل هذه الوسائل مفتوحة أمام الجميع،‮ ‬شريطة احترام المصلحة العليا للوطن والمواطن،‮ ‬مثلما أكد‮. ‬وعرج رابحي‮ ‬على خطاب نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬وما تضمنه بخصوص محاسبة المتورطين في‮ ‬قضايا الفساد وتبديد المال العام،‮ ‬حيث ذكر بأن هذا الخطاب كان فيه القول الفصل،‮ ‬متابعا بأنه‮ (‬الفريق ڤايد صالح‮) ‬لديه أكيد معلومات تحدث على أساسها عن هذا الملف،‮ ‬غير أنه لم‮ ‬يغفل دور قطاع العدالة في‮ ‬معالجة هذا النوع من القضايا‮. ‬كما رد الوزير على سؤال‮ ‬يتعلق بمنع مواطني‮ ‬بعض الولايات لعدد من الوزراء من أداء زيارات عمل كانت مبرمجة على مستوى هذه المناطق،‮ ‬حيث كان جوابه بأن عدد هؤلاء المحتجين لم‮ ‬يرق لتعداد سكان الولاية ككل،‮ ‬ليواصل بالقول‮: ‬‭ ‬أيا كان التلاعب بأذهان هؤلاء الذين اعترضوا المواكب الوزارية وأعاقوا نشاط الوزراء،‮ ‬فإنه‮ ‬يقع على عاتقنا جميعا،‮ ‬خاصة وسائل الإعلام،‮ ‬مهمة التثقيف والتوعية بكل ما‮ ‬يرتبط بالمصلحة الوطنية‮ . ‬كما ذكر في‮ ‬ذات الصدد،‮ ‬بأن أعضاء الحكومة الحالية هم من‮ ‬أبناء الشعب‮ ‬،‮ ‬وهي،‮ ‬كما قال،‮ ‬حكومة تصريف أعمال تسهر على إتمام المشاريع التي‮ ‬كانت قد باشرتها الدولة وتم الاتفاق عليها ضمن برنامج الجمهورية الجزائرية،‮ ‬وفي‮ ‬ذلك منفعة للجميع‮.‬