خرج مواطنون وأميار وبرلمانيون وعمال، أمس الأول، في مسيرات سلمية عبر ولايات الوطن، مطالبين بتغيير النظام ورفض إجراء انتخابات رئاسية في جويلية المقبل. ففي وسط البلاد، وبالذات بتيزي وزو، شارك ممثلون منتخبون للمجالس الشعبية والولاية والوطنية (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) في مسيرة سلمية جابوا خلالها شوارع المدينة، مطالبين بتغيير نظام الحكم الحالي والتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتجمع رؤساء حوالي ثلاثين بلدية من الولاية معترف بهم من قبل الأوشحة التي كانوا يضعونها وكذلك رئيس المجلس الشعبي الولائي ومنتخبين من مختلف التشكيلات السياسية، بما في ذلك جبهة القوى الاشتراكية التي كانت حاضرة بقوة والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى الأحرار في ساحة المتحف بوسط المدينة قبل بدء مسيرتهم نحو مقر الولاية، مرورا بنهج عبان رمضان. وخلال هذه المظاهرة التي لم يشارك فيها منتخبو التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، جدد رؤساء البلديات رفضهم للمضي قدماً في مراجعة القوائم الانتخابية والتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في 4 جويلية القادم. وفي تصريح لهم للصحافة، أكدوا أنه استجابة لدعوة الناخبين تحسباً لانتخابات رئاسية مخزية تتعارض مع إرادة ملايين الجزائريين، نرفض من حيث المضمون والشكل المشاركة في هذا الحدث وندينه بقوة. وخلال هذه المسيرة، استذكر رؤساء البلديات المحتجين من خلال لافتات وشعارات رفضهم للمشاركة في عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي جميع جوانبها وفي مراحلها المختلفة، كما ناشدوا المسؤولين المنتخبين من الولايات الأخرى بالالتزام بنهجهم لإجهاض هذا التصويت الذي رفضه الشعب الجزائري مسبقا. يذكر أنه تم اتخاذ قرار تنظيم هذه المسيرة في اجتماع للمسؤولين المنتخبين المنعقد الثلاثاء الماضي بمقر المجلس الشعبي الولائي، أين لوحظ في هذا الاجتماع مغادرة منتخبو التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي). وفي بجاية، من جهتهم، نظم المنتخبون المحليون (بالبلديات والمجلس الشعبي الولائي) مدعومين بعدد من البرلمانيين تجمعا احتجاجيا بمقر الولاية للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، مجددين قرارهم رفض تأطير هذه الانتخابات ماديا وإداريا. ورفع هؤلاء شعارات أولاش الفوت أولاش ، لا لتنظيم الانتخابات ، داعين إلى مقاطعة هذا الموعد الانتخابي. وشارك 48 من رؤساء بلديات ولاية بجاية التي تضم 52 بلدية، بالإضافة إلى غالبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي، فضلاً عن منتخبين من البلديات في هذا التجمع الذي تخللته في وقت لاحق اجتماع تنسيقي بقاعة المؤتمرات، حيث أبدى كل واحد منهم رفضه لهذا الموعد الانتخابي وتمسكهم بخطوة الحراك الشعبي العام الهادف إلى عدم المشاركة. وخلال هذا الاجتماع، تم تنصيب تنسيقية رؤساء البلديات والتي ستكون مهمتها تنسيق الإجراءات التي يجب تنفيذها جماعيًا في هذا المنظور. وببومرداس، نظم موظفو جهاز العدالة، أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، وقفة إحتجاجية سلمية أمام مبنى مجلس قضاء بومرداس بعاصمة الولاية دعما لمطالب الحراك الوطني المنادي بالتغيير الشامل، سادها الهدوء والسلمية. وردد ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة الإحتجاجية شعارات سياسية متعددة على غرار إستقلالية القضاء وحرية التعبير والتغيير السياسي الشامل ومساندة مطالب الحراك الوطني ورحيل كل رموز السلطة، قبل أن ينصرفوا بعد ذلك في هدوء تام. أما بغرب البلاد، وبالذات بوهران، نظم عمال قطاع الثقافة وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الولائية للثقافة مساندة للحراك الشعبي ومطالبين بالحق في ثورة ثقافية وفتح ملفات الفساد التي طالت القطاع الثقافي. وقد شارك في هذه الوقفة، التي تزامنت مع إنطلاق تظاهرة شهر التراث عمال من مختلف المؤسسات التابعة للقطاع، حاملين شعارات تفعيل المادة 7 و 8 من الدستور و لا شرعية لوزيرة الثقافة و ثورة ثقافية.. حق و شعب بدون ثقافة كإنسان بدون لسان . كما طالب المحتجون في هذه الوقفة التي عرفت مشاركة مثقفون، برد الاعتبار للتراث الوطني وبحرية التفكير وكذا فتح ملفات الفساد بقطاع الثقافة.
