وزير العدل‮ ‬يطلب رفع الحصانة عن السيناتورين‮ ‬

التحقيق مع ولد عباس وبركات في‮ ‬قضايا فساد‮ ‬

أبلغ‮ ‬رئيس الغرفة التشريعية العليا بالنيابة،‮ ‬صالح قوجيل،‮ ‬أعضاء مجلس الأمة،‮ ‬أمس،‮ ‬انه تلقى مراسلة من وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬يطلب فيها رفع الحصانة عن عضوي‮ ‬مجلس الأمة،‮ ‬جمال ولد عباس،‮ ‬والسعيد بركات،‮ ‬تمهيدا للتحقيق معهما في‮ ‬قضايا تتعلق بالفساد في‮ ‬قطاع التضامن الذي‮ ‬شغلا كل منها منصب وزير فيه في‮ ‬وقت سابق‮. ‬وأفادت مصادر برلمانية،‮ ‬أن المراسلة تشير إلى وجود تحقيق قضائي‮ ‬مفتوح‮ ‬يخص فسادا ماليا وتبديد المال العام في‮ ‬قطاع التضامن أثناء الفترة التي‮ ‬تولى فيها ولد عباس وبركات مهامهما كوزيرين للقطاع،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر أن‮ ‬يتم توجيه استدعاء للعضوين في‮ ‬الساعات القادمة من أجل الإستماع لهما في‮ ‬مكتب اللجنة القانونية،‮ ‬تمهيدا لإعداد تقرير وتلاوته في‮ ‬جلسة سرية‮ ‬يفتح خلالها التصويت على طلب رفع الحصانة‮. ‬وأكد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم،‮ ‬ان ولد عباس‮ ‬يمارس ضغوطا حتى لا‮ ‬يتم دراسة ملفه،‮ ‬حيث‮ ‬يقول في‮ ‬تصريحات لموقع‮ ‬كل شيء عن الجزائر‮ : ‬يمارس ولد عباس حاليًا ضغوطًا على أعضاء اللجنة القانونية بصفته نائب الرئيس لتجنب دراسة القضية‮ ‬،‮ ‬وأضاف بن زعيم‮: ‬لكن أعضاء اللجنة مصممون على الرد على إحالة العدالة والنظر في‮ ‬ملفه،‮ ‬لأن العدالة فوق الجميع‮ . ‬ومع ذلك،‮ ‬فإن مكتب مجلس الأمة قبل أن‮ ‬يقرر إحالة ملف الفساد إلى اللجنة القانونية،‮ ‬قدم اقتراحًا لولد عباس للموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عنه والرد على التهم الموجهة إليه كمواطن،‮ ‬لكن رفض ولد عباس أجبر مكتب المجلس على إحالة قضيته إلى اللجنة القانونية‮.‬