وزارة العدل تستجيب لمطالب المحتجين‮ ‬

فتح تحقيق في‮ ‬مسابقة التوثيق والمحضر القضائي

قررت وزارة العدل فتح تحقيق إداري‮ ‬أولي‮ ‬في‮ ‬مسابقتي‮ ‬التوثيق والمحضر القضائي،‮ ‬وذلك استجابة لمطالب المحضرين القضائيين والموثقين بعد أن شاب هذه الأخيرة الكثير من الغموض ما استوجب فتح تحقيق في‮ ‬نتائجها‮.‬ وحسب مصادر،‮ ‬جاء قرار فتح تحقيق في‮ ‬نتائج المسابقة بعد احتجاج الفئتين منذ‮ ‬يومين على خروقات كبيرة سُجلت خلال الإعلان عن النتائج النهائية،‮ ‬والتي‮ ‬تتمثل في‮ ‬عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بهدف تمكين أشخاص‮ ‬غير مؤهلين من النجاح فيهما،‮ ‬فيما تم إقصاء آخرين من دون وجه حق،‮ ‬علما أن عشرات المقصيين من مسابقة الموثقين والمحضرين القضائيين،‮ ‬كانوا قد نظموا خلال اليومين الماضيين،‮ ‬وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة،‮ ‬أين طالبوا بالكشف عن علامات وسلم التنقيط المعتمد وفق ما‮ ‬ينص عليه القانون،‮ ‬بالإضافة إلى إظهار القوائم الاحتياطية،‮ ‬وترتيب كل مترشح في‮ ‬الاحتياط‮.‬ وكانت نتائج مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق،‮ ‬التي‮ ‬تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي‮ ‬2018،‮ ‬قد شهدت موجة من الاحتجاجات التي‮ ‬لم تتوقف لحد الساعة بسبب ما وصفه المتضررون بالخروقات والتجاوزات البينة التي‮ ‬رافقت العملية منذ الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي‮ ‬إلى الامتحان الشفوي‮ ‬ثم إعلان النتائج النهائية،‮ ‬حيث وبعد إعلان وزارة العدل بتاريخ‮ ‬31‮ ‬ديسمبر الماضي‮ ‬عن قائمة الناجحين في‮ ‬المسابقة الالتحاق بمهنة الموثق نهاية العام الماضي‮ ‬والتي‮ ‬شملت‮ ‬1500‮ ‬اسم من أصل‮ ‬4500‮ ‬نجحوا في‮ ‬الامتحان الكتابي‮ ‬و45000‮ ‬شاركوا في‮ ‬المسابقة،‮ ‬تعالت الأصوات المستهجنة للمطالبة بفتح تحقيق في‮ ‬نتائج المسابقة من أجل ضمان نزاهة وشفافية هذه المسابقة التي‮ ‬لم تفتح منذ أزيد من عقد كامل‮.‬ ووقّع المتضررون من الذين لم‮ ‬يحالفهم الحظ في‮ ‬النجاح بهذه المسابقة عريضة من المطالب،‮ ‬جاء فيها جملة من التجاوزات الخطيرة مطالبين بضرورة فتح تحقيق مستعجل فيها والتي‮ ‬تتلخص في‮ ‬عدة نقاط أهمها،‮ ‬نشر النتائج الكتابية والشفهية دون معدلات وهذا ما‮ ‬يخالف مبدأ تكافؤ الفرص ما‮ ‬يثير الشكوك حول سبب تجاوز هذه النقطة المحورية في‮ ‬نزاهة المسابقة،‮ ‬وكذا طرح العديد من الأسئلة على المتسابقين هي‮ ‬إما خارج المقرر أو أنها لا علاقة لها بالمسابقة من الأساس ما‮ ‬يزرع الريبة في‮ ‬وجود نوايا تعجيزية ضد المترشحين،‮ ‬أعقب هذا إعلان النتائج عبر موقع وزارة العدل في‮ ‬آخر‮ ‬يوم من السنة الميلادية والذي‮ ‬أعقبته عطلة نهاية الأسبوع وعطلة رأس السنة‮.‬ ومن بين التجاوزات أيضا التي‮ ‬تضمنتها عريضة المطالب،‮ ‬اصطدام مئات الناجحين في‮ ‬الامتحان الكتابي‮ ‬بغياب أسمائهم في‮ ‬قائمة النجاح في‮ ‬المسابقة لصالح أسماء أخرى أقل درجة منها أغلبهم من أبناء الموثقين وعائلاتهم والمقربين منهم وأبناء المسؤولين والمتنفذين،‮ ‬ووصل الأمر إلى نجاح أسماء أغلبها من المجلس القضائي‮ ‬في‮ ‬بعض المناطق بسبب ترأس رئيس‮ ‬غرفة المجلس للجنة الإشراف والانتقاء في‮ ‬المسابقة،‮ ‬وفوق ذلك،‮ ‬لم تنشر الوزارة القائمة الاحتياطية للناجحين رغم أن القانون‮ ‬يؤكد الذهاب إليها في‮ ‬حال عدم حضور الناجح من القائمة الأساسية في‮ ‬مدة لا تتجاوز عشرة أيام‮. ‬ورغم وضوح الخلل ووجوب البيان من السلطات المعنية وخروج المتضررين في‮ ‬عدة وقفات واحتجاجات ضد النتائج ومراسلتهم وسائل الإعلام وطرح انشغالهم لإيصاله للرأي‮ ‬العام،‮ ‬إلا أنهم لم‮ ‬يحظوا بأي‮ ‬موقف إيجابي‮ ‬يعيد لهم الأمل‮.‬