1500 شركة وهمية في سويسرا لنهب مال الجزائر كشفت وسائل إعلام سويسرية، أن الأموال التي نهبها رجال أعمال تجري متابعتهم في القضاء الجزائري، تم تكنيز معظمها في البنوك السويسرية. وأجرت صحيفة منبر جنيف ، واسعة الانتشار في سويسرا، تحقيقا معمقا حول وجهة الأموال التي يتابع بشأنها رجال أعمال ومسؤولون نافذون بالجزائر، وخلصت إلى أنها موجودة في البنوك السويسرية. وتابعت الصحيفة تقول: إن جماعة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة كانت تحول أموالها إلى بنوك سويسرا باعتبارها آمنة بالنسبة لها . وأجرت الصحيفة مقابلة مع المحامي الجزائري، الهاشمي بلحوسين، المقيم في سويسرا، تحدث عن إنشاء ما يناهز ال1500 شركة وهمية بسويسرا لنهب أموال الجزائريين من خلال تضخيم الفواتير، موضحا أنه عندما يتم تقديم الفاتورة الصادرة عن شركة سويسرية إلى البنك المركزي الجزائري، فإنه يتم تمريرها كرسالة في مكتب البريد، أما إذا جاءت الفاتورة من الصين أو دولة أخرى، فلن يكون لها نفس المعاملة، وحينها تتم مضاعفة السعر الذي تم فرضه في البداية بمقدار اثنين أو ثلاثة، وهكذا ازدهرت بعض الشركات المسجلة في سويسرا دون أي نشاط حقيقي. ووفقا لذات الصحيفة، فقد تم تحديد مكان انتشار العديد من هذه الشركات في سويسرا، فيما تحدث المحامي عن قيامه بإيداع شكوى لتجميد الأصول غير المشروعة لهذه المجموعة. وفي العام 2011، بالموازاة مع انطلاق موجة الربيع العربي، طلبت البنوك السويسرية، لاسيما إتحاد البنوك السويسرية (UBS)، من زبائنها على العموم، ترتيب حساباتها لديها، وهو الأمر الذي جعل اثرياء جزائريين من الشخصيات السياسية المعروفة، تستنجد بمستشاري ضرائب من أجل إخفاء أموالها، وقد تم ذلك عن طريق صناديق. وبهذا الخصوص، نقلت صحيفة منبر جنيف ، عن وزير المالية السابق في حكومة غزالي، علي بن واري، المقيم في سويسرا، قوله إنه قد تم إخفاء أموال الجزائريين ولم يتبق منها سوى الأموال التي يمكن التأكد من مصدرها، مضيفا أن جزء من تلك الأموال تم نقلها إلى دبي من أجل إعادة استثمارها في سويسرا وأوروبا مجددا على أساس إنها أموال إماراتية.
