بعد سجن السعيد وتوفيق وطرطاڤ

‭ ‬بقايا العصابة‮ ‬تحت المجهر

المتابعات تبقى مفتوحة لكل من تورط في‮ ‬المؤامرة‮ ‬
تتجه الأنظار في‮ ‬الجزائر،‮ ‬بعد الضربة القوية التي‮ ‬تلقتها‮ ‬العصابة‮ ‬باعتقال سعيد بوتفليقة،‮ ‬توفيق وعثمان طرطاڤ،‮ ‬وإيداعهم السجن الموقت بتهم ثقيلة،‮ ‬إلى‮ ‬البقايا‮ ‬التي‮ ‬تشكلت خلال أكثر من‮ ‬20‮ ‬سنة،‮ ‬حيث تشير معطيات عديدة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد سلسلة اعتقالات أخرى تشمل الكثير من الأسماء السياسية ورجال الأعمال،‮ ‬خصوصا وأن القضاء العسكري‮ ‬أكد أن المتابعة القضائية تبقى مفتوحة وستطال كل شخص‮ ‬يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة‮.‬ و تحدث العديد من الخبراء والفاعلين في‮ ‬المجال القانوني‮ ‬والسياسي‮ ‬عن متابعة مصالح الأمن لأذرع العصابة التي‮ ‬تشكلت خلال أكثر من‮ ‬20‮ ‬سنة،‮ ‬خصوصاً‮ ‬أن العديد من الشخصيات والمسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال قد تورطوا مع‮ ‬زعماء العصابة‮ ‬في‮ ‬المؤامرة التي‮ ‬تمت ضد سلطة الجيش والدولة‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬قال عبد الرحمن هنانو،‮ ‬رئيس حزب‮ ‬الجزائر للعدالة والبناء‮ ‬،‮ ‬إنه سيلقي‮ ‬القبض في‮ ‬الأيام المقبلة على عشرات الأسماء،‮ ‬خاصة في‮ ‬ظل استمرار التحقيقات التي‮ ‬تكشف عن الكثير منهم‮. ‬وأضاف،‮ ‬في‮ ‬تصريحات ادلى بها لوكالة‮ ‬سبوتنيك‮ ‬الروسية،‮ ‬أن القبض على القيادات الكبيرة خلال الأيام الماضية سيفتح الباب للكثير من الأسماء السياسية ورجال الأعمال‮.‬ بدوره،‮ ‬قال العقيد السابق في‮ ‬الجيش،‮ ‬رمضان حملات،‮ ‬إن مصالح الامن وبعد اعتقال رؤوس العصابة المتمثلين في‮ ‬السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاڤ،‮ ‬وضعت كل المشتبه في‮ ‬تعاونهم مع العصابة تحت المراقبة،‮ ‬من منطلق الملفات الثقيلة التي‮ ‬قدمتها الجهات المختصة لجهاز العدالة في‮ ‬انتظار دراستها‮.‬ وحسب حملات،‮ ‬فإن ملفات الفساد الثقيلة التي‮ ‬تحدث عنها الفريق ڤايد صالح لم‮ ‬يقصد بها رجال الأعمال فقط،‮ ‬بل إنها تتضمن أسماء أخرى‮ ‬ينتظر الإطاحة بها قريبا‮. ‬وأوضح حملات،‮ ‬ان الفساد السياسي‮ ‬ينجر عنه المحسوبية وتأثيراتها واستعمال النفوذ وهذا الذي‮ ‬أدى بنا إلى الفساد المالي‮.‬ ومعلوم بأن قاضي‮ ‬التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة،‮ ‬قد اصدر أمس الأول أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاڤ ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة،‮ ‬حسب ما افاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة‮. ‬وجاء في‮ ‬البيان أنه طبقا لأحكام المادة‮ ‬11‮ ‬فقرة‮ ‬3‮ ‬من قانون الاجراءات الجزائية،‮ ‬وفي‮ ‬إطار الاحترام التام لأحكامه،‮ ‬يحيط السيد النائب العام العسكري‮ ‬لدى مجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة الرأي‮ ‬العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم‮ ‬5‮ ‬ماي‮ ‬2019‮ ‬ضد كل من المدعوين عثمان طرطاڤ،‮ ‬محمد مدين والسعيد بوتفليقة،‮ ‬وضد كل شخص‮ ‬يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة،‮ ‬الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد‮ ‬284‮ ‬من قانون القضاء العسكري‮ ‬و77‮ ‬و78‮ ‬من قانون العقوبات‮.‬