استأنف المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، أشغاله في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة وسط مقاطعة واسعة للنواب، فيما تفاجأ الجزائريون من مقاطعة النواب الذين دعموا في وقت سابق سطوة بوشارب على رئاسة البرلمان بقوة الكادنة لزعيمهم . وتأتي مقاطعة النواب (معارضة وموالاة بمن فيهم المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني) للجلسة التي حضرها فقط النواب أصحاب الأسئلة الموجهة لوزراء، ستة قطاعات لمطالبة رئيس المجلس معاذ بوشارب بتقديم استقالته. يذكر أن ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا ثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني، وقعوا بيانا الاربعاء يطالبون فيه معاذ بوشارب الاستقالة من منصبه. ووقع البيان نواب الرئيس مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه ورؤساء لجان المالية والصحة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري، حيث أكد الموقعون أن هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات حزبنا من قيادة ومناضلين وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أشغاله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وبعد أن طالب الموقعون من معاذ بوشارب الاستجابة الفورية لمطالب الشعب المرفوعة، أكدوا أن الموقف الذي سيتخذه بوشارب سوف وبدون شك يعطي صورة حضارية لمؤسستنا الدستورية، ويجنب اللجوء إلى تصرفات أخرى قد تؤلب الشعب الجزائري علينا. وتابع البيان: وفي حالة عدم الاستجابة، نبلغكم كممثلين لهياكل المجلس عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أننا سوف نقاطع كل النشاطات والأشغال التي تشرفون عليها من الآن فصاعدا . يذكر أن بوشارب انتخب في 24 أكتوبر الماضي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، خلفا للسعيد بوحجة، الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان. وقبلها، قاطع نواب حزب جبهة التحرير الوطني، وكتل المعارضة، كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، في احتفالية تحت شعار ذكرى وعبرة بمناسبة أحداث 8 ماي 1945. وطالب نواب الحزب العتيد، رئيس المجلس الشعبي، معاذ بوشارب، بالرحيل عن رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، معلنين تأييدهم لمطالب الحراك الشعبي، ومقاطعتهم لجلسات البرلمان. سميرة. ب
