مثل اليوم الخميس مصطفى العياضي الذي شغل منصب والي تيبازة في الفترة ما بين 2011 إلى 2015 أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار تحقيق قضائي مفتوح على مستوى هذه المحكمة حول شبهة فساد حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر قضائية. ومثل العياضي الذي شغل منصب والي تيبازة قادما لها من وادي سوف قبل أن يتم تحويله إلى ولاية المدية فالبليدة أين أنهيت مهامه صائفة 2018 عقب فضيحة داء الكوليرا، استجابة لاستدعاء قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة تيبازة حول قضايا فساد، بناءا على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة في وقت سابق، حسب ذات المصادر. واستغرقت جلسة السماع صباح اليوم أزيد من ساعتين من الزمن قبل أن يغادر مصطفى العياضي مقر المحكمة دون توجيه اتهام مباشر له على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح، حسب ذات المصادر. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد استمع الأسبوع الماضي في إطار نفس التحقيق القضائي المفتوح لأقوال والي تيبازة السابق موسى غلاي الذي شغل المنصب ما بين سبتمبر 2016 وأكتوبر 2018 والمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل ونجله مراد دون توجيه لهما اتهامات مباشرة على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا. واستنادا لذات المصادر ينتظر أن يتم الاستماع لأقوال مسؤولين سابقين، مدنيين وأمنيين، شغلوا مناصب سامية في أوقات سابقة على مستوى ولاية تيبازة من بينهم ولاة سابقين ومدراء تنفيذيين في إطار نفس التحقيق القضائي المفتوح. وفتحت نيابة محكمة تيبازة تحقيقات قضائية ابتدائية بناءا على شكوى تقدمت بها مديرية أملاك الدولة بتيبازة بخصوص قضايا فساد تتعلق ب"أنشطة غير مشروعة" و"استغلال النفوذ" و"نهب العقار" و"سوء استخدام الوظيفة".
