أفادت التقارير الواردة من السودان بوقوع إطلاق نار بالقرب من موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. وتقول لجنة الأطباء المركزية، المرتبطة بالمحتجين، إن إطلاق النار أسفر عن سقوط قتيل و10 جرحى، بحسب وكالة فرانس برس . وأضافت اللجنة أن أحد المعتصمين تلقى طلقة في الرأس عندما تدخلت قوات قيل إنها قوات الدعم السريع وأطلقت النار. ولم يصدر أي تعليق من جانب المجلس العسكري على تلك التقارير. وألقى المتظاهرون باللائمة على قيادة المجلس العسكري مطلع الأسبوع الجاري عندما لقي 3 متظاهرين مصرعهم. وحذر تجمع المهنيين السودانيين من أن المجلس العسكري يخطط بصورة منهجية ويعمل من أجل فض الاعتصام السلمي بالقيادة العامة بالقوة والعنف المفرطين . وحمل تجمع المهنيين، في بيان صادر عنه، المجلس العسكري مسؤولية ضمان سلامة المعتصمين، وطالبه ب التراجع عن مخطط صناعة الفوضى والانفلات بالبلاد . وكان التجمع، الذي يقود التظاهرات في السودان، أصدر تحذيرا الجمعة من مغبة العنف ضد المتظاهرين المعتصمين خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم. وزادت حدة التوتر بين المتظاهرين والمجلس العسكري بعد تصريحات من أعضاء المجلس انتقدت الاعتصام، وقالت إنه أصبح يشكل خطرا على البلد وعلى الثوار . واتهم المجلس مَن وصفهم بالعناصر المنفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام. ويأتي ذلك في ظل تلويح قوى الحرية والتغيير التي تمثل المعارضة الرئيسية باللجوء إلى العصيان المدني الشامل في البلاد إذا لم يتحقق مطلبها بتسليم السلطة للمدنيين. وتوقّف سير المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة المتظاهرين بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن نسب التمثيل داخل مجلس سيادي مقترح لإدارة المرحلة الانتقالية. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في السودان إلى استئناف المحادثات، بهدف التوصل سريعا إلى اتفاق لتسليم السلطة لحكومةٍ يقودها مدنيون. وقال غوتيريس في بيان إن جميع الأطراف يجب أن يختتموا مفاوضات تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنيين في أقرب وقت ممكن . ودعا الأمين العام إلى أقصى درجات ضبط النفس ، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير. كما دعا إلى عمليّة انتقال تحترم الطموح الديمقراطي للشعب السوداني. وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أكد أن باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لا يزال مفتوحا، مشددا على أن وجوده في الفترة الانتقالية ليس حبا وتمسكا في السلطة بل لتوفير الحماية الأمنية وتهيئة الجو السياسي للشعب. ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم خلال زيارته لولاية كسلا، قوله إن القوات المسلحة انحازت للوطن وبدأت التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لأنها تؤمن أنه لا سبيل غيره، مؤكدا أن باب التفاوض سيظل مفتوحا وأن لا سبيل غير التفاوض، مشيرا إلى أن المنظمات العالمية لا تميل إلى الانقلابات العسكرية في تولي شؤون الدول. ويحكم المجلس العسكري السوداني، منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أفريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه. ويترقب الشارع السوداني استئناف التفاوض بين المجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير ، إثر بروز مؤشرات لتقارب حول مقترح توافقي ينتظر أن يجد قبولا لدى الطرفين، وينهي خلافهما على المجلس السيادي. وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، إن مجلسه يقود حوارا بناء مع القوى السياسية لتكوين مؤسسات الحكام الانتقالي، إنفاذا لمتطلبات الفترة الانتقالية.
