أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع تحالف قوى الحرية والتغيير، لمدة ثلاثة أيام. وقال برهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من وقف التصعيد وإزالة المتاريس من الطرق الرئيسة وفتح السكك الحديد. وأضاف أن هذا الوضع تسبب في انفلات أمني وأدى إلى تسلل العناصر المندسة إلى ساحة الاعتصام وقتلهم لعناصر عسكرية ومدنية . وشدد رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي، على عدم استئناف المفاوصات ما لم تتم إزالة المتاريس وفتح خط السكة الحديد ووقف التصعيد الإعلامي ضد المجلس. وجاء قرار المجلس العسكري بعد ساعات من إعلان الاتفاق المبدئي على مدة ثلاث سنوات كمرحلة انتقالة، وتشكيل مجلس سيادي ومجلس تشريعي، قبل إجراء انتخابات لتسليم الحكم لسلطة منتخبة بعد ذلك. وأطلقت قوات من الجيش الرصاص، يوم الأربعاء، في محاولة لإزالة الحواجز من العاصمة بالقوة. وزعم محتجون إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا، لكن لا يمكن حتى الآن التأكد من هذه الأنباء. ووقعت أعمال عنف وإطلاق نار يوم الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص بينهم عسكريين وإصابة العشرات، وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين. ورغم تحرك المجلس العسكري للإطاحة بالبشير وإيداعه السجن مع رموز نظامه، إلا أن الاحتجاجات ظلت مستمرة، ومازال المعتصمون يرابطون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، للمطالبة بنقل الحكم إلى حكومة مدنية. متحدثا قبل البيان العسكري، قال رشيد السيد، المتحدث باسم تحالف قوى التغيير لوكالة فرانس برس : أخبرنا المجلس العسكري بضرورة إزالة المتاريس وعودة المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام . وأكد أحمد ربيع، أحد قادة المحتجين على أن المحادثات تعثرت، وقال إن الجيش يريد إعادة فتح الطرق في الخرطوم وأماكن أخرى قبل أن يعود إلى طاولة المفاوضات . اتفق المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، يوم الثلاثاء، على ترتيبات هيكل السلطة الانتقالية في البلاد، وتحدد المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات، وسيتم التوصل لاتفاق نهائي حول تفاصيل المرحلة خلال 24 ساعة. وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر عطا، إنه تم الاتفاق على صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن يكون عدد الأعضاء 300 عضو، يحتل تحالف قوى الحرية ثلثي المقاعد، وتشغل أحزاب أخرى الثلث. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف، التي وقعت ليل الاثنين، وأدت الى مقتل وإصابة العشرات. وكان من المقرر أن يتواصل التفاوض بين الجانبين يوم الأربعاء، لمناقشة نسبة المشاركة في المجلس السيادي المقترح، لكن المفاوضات توقفت بسبب استمرار إغلاق الطرق الرئيسية في الخرطوم. _ما هي خلفيات الموقف في السودان؟ في ديسمبرخرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على قرار الحكومة برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. سرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى غضب واسع النطاق ضد حكم الرئيس البشير، الذي دام 30 عاما. بعد خمسة أسابيع من الاحتجاجات، في 17 جانفي، قال شهود عيان إن قوات تابعة للحكومة أطلقت ذخيرة حية على المتظاهرين وقتلت طبيبا، كان يعالج المحتجين المصابين في منزله بالخرطوم. وكان هذا الطبيب واحدا من عشرات الأشخاص الذين قتلوا خلال الاضطرابات المناهضة للحكومة. مع تصاعد الغضب، نظم المتظاهرون اعتصاما في 6 أبريل/نيسان، خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، لمطالبة الجيش بإجبار الرئيس على ترك السلطة. وبعد خمسة أيام، أطاح الجيش بالرئيس البشير وتم احتجازه وبعض رموز حكمه. تولى مجلس عسكري السلطة في 11 أبريل لكن المتظاهرين ظلوا على موقفهم ولم ينهوا الاعتصام وأصروا على نقل السلطة إلى إدارة مدنية. في البداية لم تخرج المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات بنتائج مشجعة، لكن مؤخرا تم الاتفاق على تفاصيل المدة الانتقالية والتي سوف تستمر ثلاث سنوات. لم يظهر الرئيس السابق عمر البشير بشكل علني منذ عزله من منصبه.وبحسب ما ورد تم نقل البشير من القصر الرئاسي إلى سجن شديد الحراسة في الخرطوم، لكن بي بي سي لم تتحقق من هذه التقارير. يوم الاثنين، تم توجيه اتهامات رسمية للبشير بالتحريض والمشاركة في قتل المتظاهرين.تأتي هذه التهم من التحقيقات في وفاة الطبيب الذي قتل بالرصاص خلال احتجاجات 17 جانفي.كما يواجه تحقيقا في اتهامات بالتورط في غسيل أموال وتمويل الإرهاب.
