العدالة تواصل فتح ملفات الفساد وتستدعي‮ ‬عشرات المسؤولين

المسح الشامل‮ ‬

تقديم‮ ‬118‮ ‬إطار من بينهم وزراء وولاة أمام محكمة سيدي‮ ‬امحمد
مثول أويحيى وزوخ وطحكوت أمام القضاء
‮ ‬ إطارات بوزارة الصناعة وموظفون بالضرائب والجمارك تحت مجهر العدالة‮ ‬
مثل،‮ ‬مجددا،‮ ‬بعد ظهر أمس،‮ ‬الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬أمام قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بالجزائر العاصمة‮.‬ ولم تتسرب أية معلومات حول سبب استدعائه للمثول أمامها كمشتبه فيه أو كشاهد،‮ ‬وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة‮.‬ كما مثل والي‮ ‬العاصمة السابق،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬أمام المحكمة التي‮ ‬غادرها بعد دقائق من دخوله،‮ ‬قبل ان‮ ‬يعود إليها مجددا بعد ساعتين‮.‬ وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي‮ ‬استدعاهم منتصف ماي‮ ‬الماضي‮ ‬في‮ ‬إطار مواصلة التحقيقات في‮ ‬إطار قضية رجل الأعمال،‮ ‬علي‮ ‬حداد،‮ ‬حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي‮.‬ كما مثل أمس أمام ذات المحكمة،‮ ‬عدد آخر من الوزراء والمسؤولين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال،‮ ‬من بينهم رجل الأعمال محي‮ ‬الدين طحكوت،‮ ‬الذي‮ ‬مثل مع أفراد من عائلته أمام المحكمة،‮ ‬في‮ ‬قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة‮ (‬سيما موتورز‮) ‬التي‮ ‬يملكها طحكوت‮.‬ وبحسب مصادر متطابقة،‮ ‬فقد تم تقديم‮ ‬118‮ ‬إطار بينهم وزراء سابقون وحاليون وولاة أمام محكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬وأيضا إطارات في‮ ‬الجمارك والضرائب،‮ ‬حيث‮ ‬يواجه هؤلاء تهما تتعلق بشبهات فساد‮.‬ وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين،‮ ‬في‮ ‬استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في‮ ‬إطار التحقيق معهم في‮ ‬قضايا فساد‮.‬
‭