لن نتسامح مع مخرّبي الممتلكات العمومية مستقبلا

0

شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحّو ولد قابلية على أنه ستفرض أقسى العقوبات على مرتكبي الفوضى والاحتجاجات على السكن الاجتماعي والذين يتسببون في ارتكاب أعمال عنف وتخريب وقال ولد قابلية أن السلطات لن تقبل مطلقا في المستقبل قيام المحتجين بأعمال شغب وتخريب، مشيرا إلى أنه سيتم تسليط أقسى العقوبات على من يتعمّد حرق وتخريب الممتلكات العامة والخاص وأضاف الوزير أن بعض المحتجين يتحركون انطلاقا من دوافع ذاتية من أجل حصولهم على السكنات، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه لم يشترط تحت أي ظرف أن تنزع المرأة خمارها لأخذ صور شمسية تخص ملف وثائق الهوية وجواز السفر ملتزما بإرسال تعليمة خاصة للمصالح المعنية للتأكيد على تطبيق القانون لم يطلب من المرأة نزع خمارها وقال الوزير خلال رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إلزام بعض الدوائر للمرأة بنزع خمارها لالتقاط صور شمسية تخص ملفات وثائق الهويةلم نطلب في أي وقت كان بأن تنزع المرأة خمارها لتأخذ صور وثائق الهوية وجواز السفر وعلى خلاف ذلك ­ يؤكد الوزير­ فقد قدمنا نماذجا للصورالمطلوبة من خلال نساء يرتدين الخمار تظهر الوجه كاملا بما في ذلك العينين والفم دون أن نطلب منهن الكشف عن الاذنين أو الشعر وذكر ولد قابلية في هذا الصدد بأن هذه المسألة طرحت سابقا وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، مذكّرا بالقرار الوزاري المشترك رقم 139 المؤرخ في 11 ديسمبر 1990 المتعلق بشروط تسليم جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية وكذا القرار 26 المؤرخ في 3 سبتمبر 2000 المعدل والمتمم للقرار المذكور سيما المادة الثالثة التي تنص على إجبارية تقديم 3 صور شمسية تظهر الحاجبين والعينين والأنف وفم الطالب وأشار الوزير إلى أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بإعطاء تعليمات توضح كيفيات تطبيق القرار الوزاري المشترك كما شدد الوزير على ضرورة التكيف اليوم مع المعايير الدولية الخاصة بمصالح الجمارك والهجرة ويتعلق الأمر بالأحكام الجديدة التي أوصت بها المنظمة الدولية للطيران المدني من خلال اعتمادها تقنية نظام وثائق السفر المقروءة بواسطة الآلة وأوضح الوزير أنه حسب هذه التقنية فإن الصورة الرقمية يجب أن تقرا على هذه الآلة وفق معايير قراءة وجه المسافر الجزء المحصور بين أسفل الذقن وأعلى الجبهة، مشيرا إلى أن ذلك ما هو معمول به في الجزائر من جهة أخرى ذكر ولد قابلية بأن مصالح الوزارة وضعت برنامجا موجها خصيصا لعصرنة وثائق الهوية والسفر يهدف إلى تداول بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر إلكترونيين وبيومتريين ­ في المستقبل القريب ­ يتم انجازهما وفق احدث تقنيات للتصدي لكل محاولات الغش والتزوير عدد الجمعيات على المستوى الوطني فاق 91 ألف جمعية ومن جهة أخرى كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن وجود 91608 جمعية من بينها 4588 جمعية تم تسجيلها سنة 2010  وأوضح الوزير في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول أسباب عدم اعتماد الأحزاب والجمعيات التي أودعت ملفاتها واستوفت الشروط القانونية ان تسجيل الجمعيات بطابعها الوطني والمحلي لازال مستمرا وهو في ارتفاع محسوس، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2010 تسجيل 4588 جمعية ليصل العدد الإجمالي للجمعيات إلى غاية اليوم 91608 جمعية وتابع ولد قابلية أن معالجة الملفات المودعة وتسجيل الملفات المستوفية للإجراءات والمطابقة لأحكام القانون مستمرة كذلك وأشار في ذات الصدد إلى أن هذا العدد من الجمعيات يبرز حرص السلطة المعنية بهذا الملف على المستويين المركزي والمحلي على الاستجابة لرغبة مختلف شرائح المجتمع وتطلعاتها في إنشاء جمعيات والنشاط في إطار منظم تطبيقا لمبادئ الدستور الذي يكفل الحق والحرية في تكوين الجمعيات