ولد قابلية يؤكد عدم اشتراط نزع الخمار في صور وثائق الهوية

برأ رؤساء الدوائر من المسؤولية في احتجاجات السكن

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن يكون قد اشترط تحت أي ظرف أن تنزع المرأة خمارها لأخذ صور شمسية تخص ملف وثائق الهوية وجواز السفر “ملتزما” بإرسال “تعليمة خاصة” للمصالح المعنية للتأكيد على تطبيق القانون.
وشدد ولد قابلية نهاية الأسبوع في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول “إلزام” بعض الدوائر للمرأة “بنزع خمارها” لا لتقاط صور شمسية تخص ملفات وثائق الهوية ، بأنه “ لم نطلب في أي وقت كان بأن تنزع المرأة خمارها” لتأخذ صور وثائق الهوية وجواز السفر.
وسعا الوزير إلى توضيح الأمر الذي يكون قد أخطا تأويله من قبل جهات، على أنه قدم نماذج للصور المطلوبة من خلال نساء يرتدين الخمار تظهر الوجه كاملا بما في ذلك العينين والفم دون أن نطلب منهن الكشف عن الاذنين أو الشعر”. مشيرا بان القضية سبق وأن طرحت خلال عهدة الوزير السابق يزيد زرهوني، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات مذكرا ب«القرار الوزاري المشترك رقم 139 المؤرخ في 11 ديسمبر 1990 المتعلق بشروط تسليم جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية و كذا القرار 26 المؤرخ في 3 سبتمبر 2000 المعدل والمتمم للقرار المذكور سيما المادة الثالثة التي تنص على إجبارية تقديم 3 صور شمسية تظهر الحاجبين والعينين والأنف وفم الطالب”.إلا أن الوزير أكد على حتمية “التكيف” اليوم مع المعايير الدولية الخاصة بمصالح الجمارك والهجرة ويتعلق الأمر ب«الأحكام الجديدة” التي أوصت بها المنظمة الدولية للطيران المدني من خلال اعتمادها تقنية نظام وثائق السفر المقروءة بواسطة الآلة. مشيرا إن الصورة الرقمية “يجب أن تقرا على هذه الآلة” وفق معايير قراءة وجه المسافر ( الجزء المحصور بين أسفل الذقن و أعلى الجبهة) مشيرا إلى أن “ذلك ماهو معمول به في الجزائر”. أما في رده على سؤال حول الاحتجاجات التي صاحبت مؤخرا توزيع عدد من السكنات بمناطق من الوطن قال السيد ولد قابلية: “لا يمكن إرضاء الجميع بالنظرالى الطلب الكبير على السكن” موضحا أنه تم خلال هذه السنة “بذل مجهودات لتوزيع 75 ألف سكن جديد لفائدة 75 ألف عائلة وليس أكثر” مضيفا أن “لكل واحد دوره”. وأشار إلى أن سبب الاحتجاج “لم يكن حول عدم أحقية المستفيدين من السكن وإنما حول تأخر وصول دورهم” غير أنه أكد بمقابل ذلك أن الأمر الذي “لا يمكن قبوله هوالتوجه إلى حرق البلدية أو الدائرة والقيام بأعمال شغب” مشيرا إلى أنه “لن يتم التسامح مع هذه الأفعال” وأن معاقبة المتسببين “جارية”. وبرأ رئيس الدائرة من أي مسؤولية وقال أنه “ليس مسؤولا” عن قوائم المستفيدين من السكن لان القوائم “تدرس على مستوى لجنة تضم حتى ممثلي الأحياء والمواطنين”.
ليلى/ع