أمامهم مهلة‮ ‬15‮ ‬يوم لتسوية وضعهم قبل استرجاع العقار

مستثمرو الحظيرة الصناعية بالأربعطاش‮.. ‬يواجهون مصيرا مجهولا

أمهلت السلطات المعنية ببومرداس المستثمرين المتأخرين في‮ ‬تجسيد مشروعهم الاستثماري‮ ‬على مستوى الحظيرة الصناعية الوطنية بالأربعطاش‮ (‬غرب الولاية‮) ‬15‮ ‬يوما لتسوية وضعيهم الإدارية والشروع في‮ ‬إنجاز مشاريعهم وإلا سينزع منهم العقار،‮ ‬حسبما أكده الأمين العام للولاية‮. ‬وقال شرفاء عصام خلا ترؤسه لقاءا مع المستثمرين في‮ ‬الفرع الصيدلاني‮ ‬الذين استفادوا من عقار صناعي‮ ‬على مستوى هذه المنطقة،‮ ‬بأن المهلة الزمنية المذكورة تنطبق على جميع المستثمرين المعنيين،‮ ‬وذلك لتصحيح الأوضاع الكارثية وتطهير هذه الحظيرة الصناعية المهمة للولاية ببعدها الوطني،‮ ‬مشيرا إلى أن عدم إحترامها‮ ‬يعني‮ ‬فسخ العقد ونزع العقار من المستفيدين نهائيا‮. ‬ليس من المعقول‮ -‬يضيف شرفاء‮- ‬منح الولاية الموافقة ل169‮ ‬مستثمر منذ سنتين وأكثر للاستفادة من عقار على مستوى هذه المنطقة ولم‮ ‬ينطلق في‮ ‬الإنجاز من مجملهم إلا تسعة فقط،‮ ‬رغم أن دفتر الشروط‮ ‬يحدد مهلة ستة أشهر للحصول على رخصة البناء وبعث بعدها أشغال الإنجاز التي‮ ‬لا تتجاوز الثلاثة سنوات وإلا‮ ‬يتم إلغاء الاستفادة‮. ‬لذلك‮ ‬يجب عدم التساهل مع المتقاعسين والمستثمرين‮ ‬غير جادين في‮ ‬المجال‮ ‬‭-‬يشدد الأمين العام‮- ‬الذي‮ ‬أكد بأن مهلة الأسبوعين التي‮ ‬بدأت الأربعاء الماضي‮ ‬كافية لتسوية وضعيتهم خاصة من حيث إيداع ملف للحصول على رخصة البناء أو الرخص الأخرى المتعلقة بالشروع في‮ ‬الإنجاز الميداني‮ ‬للمشروع بالنسبة للمتحصلين على رخصة البناء‮. ‬وتضمن لقاء اليوم الذي‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية لدراسة كل فرع استثماري‮ ‬على حدا بهذه الحظيرة الصناعية الوطنية،‮ ‬دراسة ومناقشة وتطهير وضعية ملفات الاستثمار فيما تعلق بفرعي‮ ‬الصيدلة والنسيج والجلود،‮ ‬علما أنه خصص اللقاء الأول لفرع الصناعة الغذائية‮. ‬ويستفيد الفرع الاستثماري‮ ‬الخاص بالصيدلة،‮ ‬إستنادا إلى توضيحات مدير الصناعة والمناجم،‮ ‬عاشوري‮ ‬نجيب،‮ ‬من‮ ‬32‮ ‬حصة على مستوى هذه الحظيرة التي‮ ‬تضم‮ ‬257‮ ‬حصة حيث تم توطين على مستواها‮ ‬21‮ ‬مشروعا،‮ ‬17‮ ‬منهم إستفاد من عقود الامتياز فيما بلغ‮ ‬عدد رخص البناء المودعة تسعة فقط‮. ‬واستفاد فرع النسيج و الجلود من‮ ‬28‮ ‬حصة على مستوى هذه المنطقة وطن على مستواها‮ ‬21‮ ‬مشروعا استثماريا و19‮ ‬منهم استفادوا من عقود الامتياز وأودعوا في‮ ‬مجملهم‮ ‬14‮ ‬ملفا للحصول على رخصة بناء‮. ‬و تتمثل النشاطات أو الفروع الصناعية على مستوى هذه الحظيرة في‮ ‬الصيدلة والصناعة الغذائية وتكرير البلاستيك والتعليب ومواد التنظيف والجلود والنسيج والمواد الكهربائية والإلكترونية ولوازم السيارات و الحديد والتعدين ومحطات الخدمات والتجهيزات المرافقة‮. ‬ويعد فرع الصناعات الغذائية الذي‮ ‬تمت دراسته و مناقشته الأسبوع الماضي،‮ ‬حسب نفس التوضيحات،‮ ‬من أهم الفروع الاستثمارية بهذه المنطقة ب46‮ ‬مشروعا تم توطينها في‮ ‬عقار تزيد مساحته عن‮ ‬32‮ ‬هكتار‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬ومن أجل تسهيل تجسيد هذه المشاريع في‮ ‬أقرب الآجال،‮ ‬أكد نفس المدير بأن أشغال تهيئة هذه الحظيرة الصناعية التي‮ ‬ناهزت إلى حد اليوم‮ ‬43‮ ‬بالمائة وتشرف عليها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،‮ ‬تجري‮ ‬على قدم وساق وتستكمل نهاية السنة الجارية‮. ‬ويندرج مشروع إنجاز هذه الحظيرة الصناعية التي‮ ‬استفاد‮ ‬142‮ ‬مشروع موطن على مستواها إلى حد اليوم من عقود الامتياز،‮ ‬في‮ ‬إطار برنامج وطني‮ ‬يتضمن إنشاء‮ ‬50‮ ‬حظيرة نشاطات صناعية عبر التراب الوطني‮.‬