تم اعتبارها مخرجاً‮ ‬وحيداً‮ ‬للأزمة

توافق حول إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات

تُجْمِعُ‮ ‬الطبقة السياسية ومختلف الفاعلين الوطنيين على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات،‮ ‬مع ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬أقرب الآجال كمخرج دستوري‮ ‬وسياسي‮ ‬وحيد للأزمة التي‮ ‬يعيشها البلد‮.‬ وأصبح إنشاء هذه السلطة الجديدة،‮ ‬التي‮ ‬طالما كانت أحد أهم مطالب أحزاب المعارضة،‮ ‬أولوية مطلقة للتمكن من تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في‮ ‬مناخ تسوده الشفافية انطلاقا من مبدأ أن الرئيس الذي‮ ‬تفرزه انتخابات حتمية ونزيهة ستكون له الصلاحية اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري‮ ‬العميقة بخصوص تغيير النظام،‮ ‬مع تلبية مطالبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية المشروعة‮.‬ وستتمتع هذه الهيئة بالكثير من السلطات والصلاحيات المتعلقة بالمراحل المختلفة للمسار الانتخابي،‮ ‬بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية،‮ ‬إلى‮ ‬غاية إعلان النتائج الاولية للاقتراع مع استبعاد الحكومة نهائيا من المشاركة في‮ ‬تنظيم مختلف الانتخابات‮.‬ وتحتاج الجزائر اليوم،‮ ‬اكثر من أي‮ ‬وقت مضى،‮ ‬في‮ ‬ظل عدم الاستقرار الإقليمي،‮ ‬إلى مؤسسات قوية وتمثيلية على كل المستويات من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار ومواجهة التحديات المختلفة،‮ ‬بحيث ستسمح هذه الهيئة المكلفة بتنظيم مختلف المواعيد الانتخابية بان تجرى الاقتراعات في‮ ‬ظروف شفافة‮.‬
هذه هي‮ ‬تفاصيل مبادرة بن صالح
وفي‮ ‬خطاب وجهه إلى الأمة بمناسبة عيد الاستقلال والشباب،‮ ‬جدد رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬دعوته للحوار الوطني‮ ‬الشامل بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة،‮ ‬مبرزا ان السلطة أو الهيئة التي‮ ‬ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في‮ ‬جميع مراحلها ستكون في‮ ‬صلب هذه النقاشات،‮ ‬مردفا بالقول‮: ‬سيدور الحوار أيضا حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها صلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها،‮ ‬وفي‮ ‬اختيار الشخصيات التوافقية التي‮ ‬ستُسيرها‮ .‬ وتابع بن صالح قائلا‮: ‬هذه السلطة التي‮ ‬قد تتولى صلاحيات الإدارة العمومية في‮ ‬المجال الانتخابي‮ ‬والتدخل في‮ ‬كامل ربوع التراب الوطني،‮ ‬سيكون لها ممثلين على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا بالخارج‮ ‬،‮ ‬معلنا أنه سينجرُ‮ ‬عن قيام هذه السلطة،‮ ‬لزاما،‮ ‬اقتراح مشروع قانون خاص بالموضوع‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكد بن صالح على ضرورة تكييف النظام التشريعي‮ ‬والتنظيمي‮ ‬القائم،‮ ‬لاسيما قانون الانتخابات،‮ ‬مشيرا الى ضرورة مراجعة هذا القانون قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة‮.‬ كما شدد رئيس الدولة على ضرورة النظر في‮ ‬كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي‮ ‬سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي‮ ‬ينص عليها الدستور،‮ ‬والتي‮ ‬يمكن أن تتم إعادة النظر في‮ ‬تشكيلها‮. ‬ومن جهته،‮ ‬اشار نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬قائد أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬الى ضرورة وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات،‮ ‬حيث كان قد اكد،‮ ‬شهر ماي‮ ‬الفارط،‮ ‬ان اجراء الانتخابات الرئاسية‮ ‬يتطلب التسريع في‮ ‬تشكيل هذه الهيئة‮. ‬وكان الفريق ڤايد صالح،‮ ‬قد اكد بالقول‮: ‬إجراء الانتخابات الرئاسية‮ ‬يُمكن من تفادي‮ ‬الوقوع في‮ ‬فخ الفراغ‮ ‬الدستوري،‮ ‬وما‮ ‬يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات‮ ‬غير محمودة العواقب،‮ ‬وهو ما‮ ‬يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم،‮ ‬الالتفاف حول هذا المسعى المصيري‮ ‬على مستقبل البلاد‮ . ‬كما اضاف نائب وزير الدفاع بالقول،‮ ‬أن إجراء الانتخابات الرئاسية من شأنه ان‮ ‬يضع حدا لمن‮ ‬يحاول إطالة أمد هذه الأزمة‮.‬