تُجْمِعُ الطبقة السياسية ومختلف الفاعلين الوطنيين على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات، مع ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال كمخرج دستوري وسياسي وحيد للأزمة التي يعيشها البلد. وأصبح إنشاء هذه السلطة الجديدة، التي طالما كانت أحد أهم مطالب أحزاب المعارضة، أولوية مطلقة للتمكن من تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في مناخ تسوده الشفافية انطلاقا من مبدأ أن الرئيس الذي تفرزه انتخابات حتمية ونزيهة ستكون له الصلاحية اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري العميقة بخصوص تغيير النظام، مع تلبية مطالبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية المشروعة. وستتمتع هذه الهيئة بالكثير من السلطات والصلاحيات المتعلقة بالمراحل المختلفة للمسار الانتخابي، بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية، إلى غاية إعلان النتائج الاولية للاقتراع مع استبعاد الحكومة نهائيا من المشاركة في تنظيم مختلف الانتخابات. وتحتاج الجزائر اليوم، اكثر من أي وقت مضى، في ظل عدم الاستقرار الإقليمي، إلى مؤسسات قوية وتمثيلية على كل المستويات من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار ومواجهة التحديات المختلفة، بحيث ستسمح هذه الهيئة المكلفة بتنظيم مختلف المواعيد الانتخابية بان تجرى الاقتراعات في ظروف شفافة. هذه هي تفاصيل مبادرة بن صالح وفي خطاب وجهه إلى الأمة بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، جدد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، دعوته للحوار الوطني الشامل بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبرزا ان السلطة أو الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها ستكون في صلب هذه النقاشات، مردفا بالقول: سيدور الحوار أيضا حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها صلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، وفي اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُسيرها . وتابع بن صالح قائلا: هذه السلطة التي قد تتولى صلاحيات الإدارة العمومية في المجال الانتخابي والتدخل في كامل ربوع التراب الوطني، سيكون لها ممثلين على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا بالخارج ، معلنا أنه سينجرُ عن قيام هذه السلطة، لزاما، اقتراح مشروع قانون خاص بالموضوع. وفي هذا السياق، أكد بن صالح على ضرورة تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، لاسيما قانون الانتخابات، مشيرا الى ضرورة مراجعة هذا القانون قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة. كما شدد رئيس الدولة على ضرورة النظر في كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور، والتي يمكن أن تتم إعادة النظر في تشكيلها. ومن جهته، اشار نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، الى ضرورة وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات، حيث كان قد اكد، شهر ماي الفارط، ان اجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب التسريع في تشكيل هذه الهيئة. وكان الفريق ڤايد صالح، قد اكد بالقول: إجراء الانتخابات الرئاسية يُمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد . كما اضاف نائب وزير الدفاع بالقول، أن إجراء الانتخابات الرئاسية من شأنه ان يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة.
