خبراء‮ ‬يؤكدون أن بن صالح سيستمر في‮ ‬أداء مهامه

لا فراغ‮ ‬دستوري‮ ‬في‮ ‬الجزائر

هذه هي‮ ‬حصيلة‮ ‬90‮ ‬يوماً‮ ‬من رئاسة بن صالح‮ ‬
يرى خبراء قانونيون،‮ ‬أن تمديد فترة بقاء رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬إلى‮ ‬غاية انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما جاء في‮ ‬رأي‮ ‬المجلس الدستوري،‮ ‬هو فتوى استلهمت من روح النص الدستوري‮ ‬هدفها المحافظة على استمرارية مؤسسات الدولة وتفادي‮ ‬مخاطر الفراغ‮ ‬الدستوري‮.‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬يرى أستاذ القانون الدستوري،‮ ‬رشيد لوراري،‮ ‬أنه لن‮ ‬يقع أي‮ ‬فراغ‮ ‬دستوري‮ ‬أو مؤسساتي،‮ ‬لأن بن صالح سيستمر في‮ ‬أداء مهامه بموجب القرار الملزم والنهائي‮ ‬الصادر عن المجلس الدستوري‮ ‬عند إلغاء رئاسيات الرابع جويلية،‮ ‬والذي‮ ‬خوله البقاء بمنصبه إلى حين إنتخاب رئيس جديد،‮ ‬مضيفا أن بقاء بن صالح بمنصبه رئيسا للدولة‮ ‬غير محدد بآجال التسعين‮ ‬يوما كما‮ ‬يعتقد البعض بل سيستمر بمنصبه جتى انتخاب وتسليم المهام لرئيس جديد‮.‬
ويؤكد القانونيون،‮ ‬أن لجوء المجلس الدستوري‮ ‬لإصدار فتواه بالتمديد لرئيس الدولة الذي‮ ‬انقضت امس ال90‮ ‬يوما التي‮ ‬نص عليها الدستور لتوليه منصب رئيس الدولة بهدف تنظيم الانتخابات الرئاسية،‮ ‬هو إجراء استثنائي‮ ‬جاء استجابة لظرف استثنائي‮ ‬تحقق بعد تأكيد المجلس لاستحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي‮ ‬كانت مقررة ليوم‮ ‬4‮ ‬جويلية،‮ ‬والهدف من هذا الإجراء هو تجسيد مبدأ استمرارية الدولة وتفادي‮ ‬الفراغ‮ ‬الدستوري‮ ‬وتعطل مؤسسات الدولة‮.‬ ومن جانبها،‮ ‬ترى الخبيرة في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬فتيحة بن عبو،‮ ‬أن المجلس الدستوري‮ ‬أصدر فتواه بهدف المحافظة على مؤسسات الدولة والسهر على تنظيم انتخابات رئاسية،‮ ‬معتبرة أنه‮ ‬انطلاقا من مبدأ استمرارية الدولة فإنه لا‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تبقى الدولة بدون مؤسسة دستورية تسير شؤونها ورئيس الدولة‮ ‬يجسد استمرارية الدولة الجزائرية‮. ‬وأبرزت الأستاذة بن عبو،‮ ‬المخاطر المترتبة عن الدخول في‮ ‬الفراغ‮ ‬الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬لم تعرفه البلاد منذ استقلالها‮. ‬وذكرت بأن الدستور لا‮ ‬ينص على أي‮ ‬تمديد لرئيس الدولة‮ ‬غير أن الأزمة السياسية التي‮ ‬تمر بها البلاد استدعت إجراء قانونيا استثنائيا‮ ‬يمدد عهدة الرئيس الدولة إلى‮ ‬غاية انتخاب رئيس للجمهورية‮.‬ بدوره،‮ ‬أكد أستاذ القانون بجامعة الجزائر،‮ ‬عمار بلحيمر،‮ ‬أن المجلس الدستوري‮ ‬ابتعد عن حرفية النص بتمديد فترة الرئاسة لكنه سمح بالمقابل بالحفاظ على روحه،‮ ‬وهو العمل داخل الإطار الدستوري‮ ‬الواسع والقوانين المؤسساتية الموجودة،‮ ‬وذلك خوفا من حدوث فراغ‮ ‬قد‮ ‬يمس باستقرار وأمن الدولة‮.‬ وفي‮ ‬رده على بعض القانونيين الذين انتقدوا فتوى المجلس الدستوري،‮ ‬قال الأستاذ بلحيمر أن مبادرة المجلس الدستوري‮ ‬تصنف بكونها على هامش النص الدستوري،‮ ‬إذ من بين حيثياتها المادتان‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬اللتان تخولان السيادة للشعب وهدفها تفادي‮ ‬الفراغ‮ ‬الدستوري‮ ‬وتمديد العمل بالمادة‮ ‬102‮ ‬تخوفا من اللجوء للمادة‮ ‬107‮ ‬في‮ ‬حالة المساس بالمؤسسات والأمن والاستقرار والسيادة الوطنية‮.‬
90‭ ‬يوماً‮ ‬من رئاسة بن صالح للدولة‮ ‬
مرت،‮ ‬أمس،‮ ‬90‮ ‬يوما من تولي‮ ‬عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بعد استقالة الرئيس السابق،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬على إثر المسيرات الشعبية التي‮ ‬انطلقت منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮.‬‭ ‬وتولى رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬مهام تسيير شؤون الدولة الجزائرية عقب استقالة الرئيس السابق،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬بسبب المطالب الشعبية المتكررة انطلاق من مطالبته بالعدول عن الترشح للعهدة الخامسة إلى‮ ‬غاية استقالته،‮ ‬وذلك طبقا‮ ‬للمادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور التي‮ ‬تنص على أن في‮ ‬حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي،‮ ‬يجتمع المجلس الدستوري‮ ‬وجوبًا،‮ ‬ويثبت الشغور النهائي‮ ‬لرئاسة الجمهورية،‮ ‬وتبلغ‮ ‬فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي‮ ‬إلى البرلمان‮.‬ وفور التسلم‮ ‬التلقائي‮ ‬لبن صالح لمهام رئيس الدولة المؤقت ولمدة ثلاثة أشهر،‮ ‬وفي‮ ‬ظل الأوضاع التي‮ ‬كانت ولا تزال تعيشها الجزائر إلى‮ ‬غاية اليوم،‮ ‬أكد في‮ ‬أول تصريح له بأنه سيعمل على إعادة الكلمة للشعب،‮ ‬كما تعهد أنه سيعمل بكل إخلاص من أجل الوصول في‮ ‬أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيس الجمهورية وفق قراره السيد،‮ ‬أين لاق هذا التسلسل الدستوري‮ ‬رفض شعبي‮ ‬منقطع النظير لشخص بن صالح‮.‬ فيما كان ثاني‮ ‬خطاب لبن صالح في‮ ‬الرابع من الشهر المنقضي،‮ ‬دعا من خلاله إلى إطلاق حوار وطني‮ ‬شامل تقوده شخصيات وطنية مستقلة تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية،‮ ‬دون أن تكون الدولة والجيش طرفا فيه،‮ ‬يتولى تحضير وتنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬أقرب الآجال،‮ ‬حيث اعتبره المراقبون السياسيون المحليون بأنه‮ ‬يعد أكثر عرض جدي‮ ‬في‮ ‬الوقت الراهن،‮ ‬وتماشيا ما دعت إليه مختلف التشكيلات والشخصيات السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد‮.‬ وليأتي‮ ‬أخر خطاب له بالمناسبة المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب الذي‮ ‬يصادف الخامس من جويلية من كل سنة،‮ ‬ينتهز الفرصة ويتطرق إلى عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة في‮ ‬مكافحتها لآفة الفساد التي‮ ‬نخرت ميزانية الدولة لمدة عشرين سنة ماضية،‮ ‬داعيا كافة الشعب الجزائري‮ ‬إلى الانخراط في‮ ‬مسار الحوار الوطني‮ ‬الشامل الذي‮ ‬تعتزمُ‮ ‬الدولة إطلاقه لمناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي‮ ‬المقبل،‮ ‬ومن ثمة تقديم إسهامهم في‮ ‬تنظيم هذا الاقتراع في‮ ‬مناخ ملؤه التفاهم والسكينة لأن هذا الحوار‮ ‬يعد أكثر من ضروري‮ ‬كونه‮ ‬يعتبر الطريقة المثلى للتوصل إلى الصيغ‮ ‬التوافقية الضرورية حول مجمل المسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية‮.‬ ولاقت حكومة بدوي،‮ ‬التي‮ ‬سميت بحكومة تصريف أعمال مكونة من‮ ‬27‮ ‬وزيرا برئاسة رئيس الوزراء المعين نور الدين بدوي‮ ‬قبل استقالة الرئيس،‮ ‬والتي‮ ‬عرفت وجوها شابة وجديدة،‮ ‬رفضا وسخطا شعبيا كبيرا بسبب تعيينها‮. ‬وعلى الرغم من المطالب الشعبية التي‮ ‬طالبت برحيلها،‮ ‬إلا أنها لم ترحل واستكملت مدة تسيير الشؤون الوزارية في‮ ‬مختلف الوزارات،‮ ‬بل تعدت إلى أكثر من ذلك،‮ ‬فراحت تصدر قرارات و قوانين قصد نيل الرضا الشعبي‮. ‬ومن بين القرارات التي‮ ‬أصدرتها حكومة بدوي،‮ ‬هي‮ ‬قرار رفع التجميد لمشروع استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات وكذا وقف طبع النقود و كذا رفع التجميد عن مشاريع‮ ‬اونساج‮ ‬و كناك‮ ‬وهذا ما اعتبره مختصون في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬بأن إصدار مثل هذه القوانين ليس من صلاحية الحكومة المؤقتة،‮ ‬والتي‮ ‬انتهت مهامها قانونيا أمس‮.‬
‭