هل سيصطدم دخول 2011 بالإضراب

هل سيصطدم دخول 2011 بالإضراب

التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تدعو لشن إضراب في 11 سبتمبر الجاري والأساتذة يلوحون . النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تقدم توجيهات للمقتصدين حول إضراب 5 سبتمبر رجح المتتبعون لوضع قطاع التربية في الفترة الأخيرة، أن يكتنف الدخول المدرسي المقبل حالة من الجمود، ذلك أن مختلف نقابات القطاع، باتت ونحن على بعد أيام وسويعات قليلة من التحاق التلاميذ بمقاعدهم، تلوح بشن إضراب سينطلق بين 05 و11 سبتمبر المقبل تاريخ الدخول التربوي الرسمي، مما يضع الوزارة الوصية في موقف حرج، بعد أن فشلت مختلف الجهود في إرضاء النقابات، في وقت أعربت فيه نقابات أولياء التلاميذ عن رفضها القاطع للغة الإضراب، متوعدة بالوقوف ضد من يفكر في توتير الدخول المدرسي لأبنائهم. تسلمت وزارة التربية الوطنية في 28 أوت الماضي الإشعار بالإضراب من طرف النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، والتي حددت فيه برنامج الإضراب الذي ستلتزم به موازاة مع الدخول المدرسي الجاري، وابتداء من 05 سبتمبر، في وقت أعلنت التنسيقية الوطنية لمساعدين التربويين في بيان لها عن 11 سبتمبر تاريخا رسميا للشروع في الإضراب. ودعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى الدخول في إضراب يوم 11 سبتمبر الجاري. جاءت الدعوة للإضراب نظرا لبقاء وضعية المساعدين التربويين على حالها رغم مرور أربع سنوات من النضال حسب مراد فرطاقي المنسق العام الوطني للمساعدين التربويين، والتي لم تتحقق خلالها مطالبهم ولم تسجل فيها أي استجابة من طرف المسؤولين القائمين على القطاع، خاصة فيما يتعلق بإعادة تصنيف المساعدين التربويين إلى الرتبة العاشرة، وفتح مجالات الترقية، التي تعتبر من أبرز دواعي الإضراب، وأضافت التنسيقية في بيان رسمي أطلقته التنسيقية أول أمس، حازت "السياسي" على نسخة منه، أنها لم تحصد إلا الوعود التي لم يتم تجسيدها على أرض الواقع، مؤكدة في ذات الوقت أن الدخول المدرسي الجديد سيكون أرضية جيدة لتجديد مطالبهم وتحقيقها، والتخلص من التهميش الذي يتعرض له المساعد التربوي. وأشارت التنسيقية إلى لقاءاتها السابقة مع وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، والأمين العام للوزارة ومدير المستخدمين، الذين طلبوا منحهم الوقت الكافي للخوض في الملفات العالقة مع الوظيف العمومي، منذ 2009، وإلى غاية مارس الماضي، متسائلين عن حقيقة انطلاق المفاوضات من عدمها، وأضافت التنسيقية أن استجابتها لمطلب التهدئة والحفاظ على جو هادئ للمنظومة التربوية في كل مرة، كانا مؤشرا حسنا ودلالة على وعي وانضباط المساعدين، ملقين بالمسؤولية على القانون الأساسي الذي حرمهم في نصوصه من الترقية وإعادة التصنيف. ومن جهتها وجهت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، مذكرة توجيهية، ضمن البيان رقم 12، التي تضبط الإجراءات التي يقوم بها المقتصد لدى إضرابه، حيث أنهت إلى المنسقين الولائيين أن يعلم مديرية التربية لولايته بالإضراب، وإيداع البيان رقم 12/2011، لديها، مرفوقا بالإشعار بالإضراب الوطني عن طريق البريد المسجل بالمديرية، مشددة على ضرورة الإشهار بالإضراب من طرف كل مقتصد في مؤسسته من خلال تعليق لافتة "أنا مضرب"، وتسليم الإشعار لمدير المؤسسة المعنية، فيما أوكلت مهام إحصاء المضربين يوميا للمنسق الولائي من خلال انجاز قائمة اسمية والاحتفاظ بها للمتابعة، مشيرة إلى أن ما جاء ضمن البيان رقم (12) يعتبر مرحبة أولية ستتبعها قرارات أخرى تمت دراستها خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني، سيعلن عنها لاحقا وفقا لتعامل الوزارة المعنية مع انشغالات موظفي النقابة، ودعت النقابة كافة الشركاء الاقتصاديون بالمؤسسات التربوية عبر الوطن على الالتفاف حول المكتب الوطني والتنسيق محليا لإنجاح الحركة، التي حدد جدولها الزمني، انطلاقا من 05 سبتمبر.