خلل سيواجه توزيع أجور 600 ألف عامل بقطاع التربية بداية من الدخول المقبل

المقتصدون يباشرون مقاطعة الأعمال الإدارية وشل ميزانية المؤسسات

تعتزم النقابة الوطنية لموظفي المصالح توقيف الجانب المالي للمؤسسات التربوية وشلها بداية من الدخول المدرسي، مع رهن رواتب 600 ألف موظف وخلق خلل في عملية توزيعها على مدار الموسم الدراسي 2011/2012، في حالة فشل الحوار مع وزارة التربية الوطنية، ملوحة بشل المطاعم المدرسية والدخول في إضرابات إذا لم يتم تطبيق العدالة في قطاع التربية واعتدال الوصاية وتسوية مطلب الإدماج في السلك التربوي.
ووجه الأمين العام للنقابة، ببوبحة عبد الواحد، في ندوة صحفية نظمت أمس بدار الصحافة طاهر جاووت، إنذارا إلى وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، يحذره من التهاون في معالجة مطالب المقتصدين التي تم رفعها منذ التسعينيات، حيث أكد على عزم النقابة الوطنية والتي أعلن عن ميلادها رسميا في الندوة الوطنية المنعقدة يوم 16 جويلية المنصرم والتي هي امتداد للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، “على تصعيد الاحتجاجات في القريب العاجل”، موضحا أنه تم تعليق الإضراب المتجدد الذي كانت النقابة ستدخله في الخامس من سبتمبر الجاري على إثر استدعائهم للحوار بداية من أول أمس.
ورغم أن النقابة التمست غياب الحوار الجاد من طرف مسؤولي الوزارة، إلا أن ممثلي المقتصدين أعطوا للوصاية فرصة ثانية لتنفيذ الوعود التي أعطيت العام المنصرم حول عملية إدماج موظفي المصالح الاقتصادية في السلك التربوي، بعد تشكيل لجنة مشتركة انتهت بصياغة رسالة من المفترض أنها ستحول إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى.
وطالب المتحدث الوزارة بتلبية كافة مطالبهم على غرار توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي 2008/315 الصادر في 2008/10/11 المتضمن القانون الخاص لعمال أسلاك التربية وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 2010/78 المؤرخ في 2010/02/24 المتضمن نظام التعويضات والمنح، وهذا بعد أن تم الاستنكار للإجحاف الذي طالهم حيث لم تتجاوز زياداتهم 1500 دج، في الوقت الذي تجاوزت قيمة 8 آلاف دينار عند باقي الأسلاك، في ظل رفض الوصاية إدماجهم في السلك التربوي الذي يضمن مختلف حقوقهم المادية الاجتماعية.