هددت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل، وشل القطاع في حال عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتلبية لائحة المطالب التي رفعتها النقابة. قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مقاطعة الدخول المدرسي المقبل، وحرمان حوالي 3 ملايين تلميذ معوز من المنحة المدرسية، وحوالي 8 ملايين تلميذ من الكتاب المدرسي، واللجوء إلى إضراب وطني شامل، في حال لم تنظر الوصاية لمطالب هذه الفئة، وعلى رأسها توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي، طبقا للمرسوم التنفيذي 2008/315 الصادر في 11/10/2008 المتضمن القانون الخاص لعمال أسلاك التربية، وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 2010/78 المؤرخ في 2010/02/24 المتضمن نظام التعويضات والمنح، واستحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبيين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي 92/251 المؤرخ في 1992/06/16، مع ضرورة الاستفادة من التعويض المالي على المهام الملحقة، ومطالب أخرى تتعلق في مجملها بطريقة سير العمل لذات المصالح. وتوحي هذه الإجراءات التي يتطلع موظفو المصالح الاقتصادية للشروع في تطبيقها، بدخول مدرسي مضطرب، قد يشهد عدة إضرابات من شأنها أن تحرم التلميذ من المنحة المدرسية والكتاب المدرسي، كما سيشكل ضربة موجعة لجهود وزارة التربية، في توفير عوامل مريحة لدخول مدرسي يراعي مختلف متطلبات التلميذ، وأكدت ذات المصالح عزمها على شن إضراب وطني شامل، وحركات احتجاجية ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. وطالبت النقابة في رسالة مفتوحة وجهتها لوزير التربية، بإعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات، وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين، وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991، الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم، ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف. وهدد موظفو المصالح الاقتصادية بعدم صرف منحة ال3 آلاف دينار، وكذا عدم جمع حقوق التسجيل واستلام وتوزيع وبيع الكتب المدرسية، فيما أكدوا عزمهم على عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء الخاصين بالمؤسسات التربوية، والامتناع عن اقتناء مختلف اللوازم الضرورية لانطلاق الموسم الدراسي المقبل، وتعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية، ومقاطعة كل الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية مع الإدارة الوصية، ومقاطعة الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها، وإرجاع مقررات الاعتمادات المالية لأمناء الخزائن الولائية على المستوى الوطني، وأرجعت النقابة سبب هذه الحركة الاحتجاجية المرتقبة خلال الدخول المدرسي المقبل، إلى عدم وضوح الوزارة المعنية في تسيير ملف المطالب «المشروعة» لموظفي المصالح الاقتصادية، وكذا عدم رد الوزارة الأولى عن تلك المطالب.
