هددت التنسقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف بالتصعيد وتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية في الأيام المقبلة، إحتجاجا على تأخر مصالح يوسف بلمهدي في الرد على مطالبهم بسبب ما آلت إليه الأوضاع في القطاع من تجاوزات واعتداءات وتهميش وظلم وأوضاع اجتماعية مزرية، حسبهم. وحذر الأئمة وزير الشؤون الدينية من سياسة التماطل في الرد على مطالبهم، حيث قال الأمين العام للتنسقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، في تصريح صحفي، أن الأئمة ينتظرون رد وزارة الشؤون الدينية بخصوص المطالب التي رفعوها مؤخرا وفي حال إلتزمت مصالح الووارة الوصية الصمت سيلجؤون إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام الوزارة أو أمام قصر الحكومة بداية من الأسبوع المقبل. ودعا حجيمي إلى حمايتهم وبتوفير الأمن لهذه الفئة من خلال تفعيل قانون حماية الإمام بإعتباره خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأضاف حجيمي قائلا: سبق وأن شدد الإتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة حماية الأئمة من الإعتداءات والمضايقات وضرورة منحه المكانة التي يستحقها من خلال ضمان راتب محترم وسكن لائق وغيرها من الحقوق ، مضيفا في نفس الصدد: حيث شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون في آخر تصريحاته على ضرورة حماية المرجعية الوطنية ومرافقة الإمام الذي كونه حاميا لها . ويذكر انه تجمع عشرات الأئمة القادمين من مختلف ولايات الوطن أمام مقر المركزية النقابية بالعاصمة، منتصف الشهر الفارط، تلبية للنداء الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، منددين بما وصفوه ب الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها الأئمة وموظفو الشؤون الدينية . وتحدث الأئمة خلال الوقفة عن معاناتهم من مجموعة من المشاكل، على رأسها غياب السكنات، وتغلغل ما وصفوه ب الفساد في قطاع الشؤون الدينية، وهو ما جعلهم يحملون شعارات مختلفة أهمها لا للفساد في قطاع الشؤون الدينية ، أين حقنا في السكن ، أين قانون حماية الأئمة؟ . واستقبل الأمين العام للمركزية النقابية، سليم لعباطشة، الأئمة المحتجين، ليؤكد أن المركزية النقابية تساند الأئمة وموظفي الشؤون الدينية في مطالبهم، على اعتبارهم عنصرا فعالا في المجتمع، وأنها على اطلاع بتطورات الأوضاع في قطاعهم، مضيفا: وصلنا إلى ضرورة انعقاد هذا اللقاء من أجل مناقشة هذه الظروف، وإيجاد الحلول لمشاكل كثيرة عالقة . إلى ذلك، سبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن أعلن عن اتخاذ دائرته لإجراءات كفيلة بحماية أئمة المساجد من الاعتداءات، وذلك عن طريق إبلاغ وزير العدل لاتخاذ السبل القانونية الكفيلة بردع المتورطين. وهذا الإجراء لا تراه التنسيقية الوطنية لموظفي الشؤون الدينية كافيا لاحتواء ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأئمة.
