متصرفون إداريون لتسيير شركات المحبوسين‮ ‬

‭ ‬‮ ‬هذا هو مصير مصانع السيارات وخدمات النقل الجامعي اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة،‮ ‬المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين‮ ‬يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية،‮ ‬حسبما ما جاء في‮ ‬وثيقة رسمية لوزارة المالية‮.‬ وجاء في‮ ‬الوثيقة أنه‮ ‬حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية‮ ‬يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل،‮ ‬وذلك وفقا لما‮ ‬يقضيه به القانون،‮ ‬تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية‮ .‬ وتتمثل هذه الطريقة في‮ ‬اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي‮ ‬الصلة اذا اقتضت و ضعية شركة أو مشروع اقتصادي‮ ‬و صناعي‮ ‬معني‮ ‬بهذه الاحكام تعيين متصرف‮ (‬مستقل وأو حارس‮)‬،‮ ‬يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية‮ ‬و أو إدارتها‮ .‬ ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و مراقبة‮ ‬التدفقات المالية و التموينات،‮ ‬حسبما جاء في‮ ‬وثيقة‮ ‬وزارة المالية بخصوص نتائج اعمال اللجنة الخاصة،‮ ‬وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن اطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي‮ ‬المصادق عليها من طرف الحكومة‮.‬ و على العموم،‮ ‬يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على املاك الشركة و استمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم‮ ‬للتشريع المعمول به‮ ‬،‮ ‬يضيف‮ ‬ذات المصدر‮.‬ اما بالنسبة للشركات التي‮ ‬ليست لها الصفة التجارية،‮ ‬فان‮ ‬المتصرف الحارس‮ ‬يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف انواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو‮ ‬يضمن تسيير وسير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك‮.. .‬ و في‮ ‬عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية،‮ ‬اشارت الوثيقة الى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل‮ ‬غلق وحدة‮ ‬الانتاج أو توقيف الورشات اضافة الى الأثر المالي‮ ‬الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي‮ ‬الوطني‮ ‬العمومي‮ ‬والخاص‮.‬ هذا،‮ ‬الى جانب أنه من شأن توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في‮ ‬استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الانتاجية‮.‬ كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الاثر القانوني‮ ‬الناتج عن النزاعات التي‮ ‬قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها،‮ ‬وكذا الاثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي‮ ‬بفعل عدم دفع الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد‮.‬ في‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬أوضحت وزارة المالية،‮ ‬أن المسعى المنتهج‮ ‬يتمثل في‮ ‬التعرف العميق‮ ‬على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية وذلك للسماح بتحقيق الاهداف المحددة‮.‬ وتتمثل هذه الأهداف في‮ ‬حماية أدوات انتاج الشركات المعنية،‮ ‬وكذا إمكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في‮ ‬اطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي‮ ‬المبرمة من هذه الشركات‮.‬
‭ ‬‮ ‬هذا هو مصير حافلات النقل الجامعي كما ترمي‮ ‬هذه التدابير،‮ ‬الى‮ ‬أمن السوق الداخلي‮ ‬نظرا لحصص الصفقات التي‮ ‬تمتلكها بعض تلك الشركات الى جانب امن الخدمات في‮ ‬بعض قطاعات الخدمات‮ (‬النقل الجامعي‮ ‬ والنقل الحضري‮) ‬اضافة الى الاشراف ضمن‮ ‬ظروف مناسبة‮ ‬على المشاريع الصناعية التي‮ ‬هي‮ ‬في‮ ‬طور تمكين الاستثمار‮.‬ ويهدف مسعى الحكومة،‮ ‬أيضا الى الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات العاملة‮ ‬ ‮(‬منها قطاع تركيب السيارات‮).‬ ويندرج عمل‮ ‬اللجنة القطاعية في‮ ‬اطار الاجراءات الاستعجالية التي‮ ‬قررت اتخاذها الحكومة و فقا للتشريع والتنظيم الساري‮ ‬العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة،‮ ‬موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الانتاج الوطنية و مناصب الشغل‮.‬ وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي‮ ‬كلف به وزير المالية في‮ ‬القيام بدراسة من خلال‮ ‬هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات والنشاطات والمشاريع،‮ ‬من حيث‮ ‬تدهور وضعيتها وأسسها القانونية‮ ‬ والاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬وذلك‮ ‬نظرا للتدابير القضائية التحفظية وتجميد الحسابات البنكية‮ .‬
‭