هذا هو مصير مصانع السيارات وخدمات النقل الجامعي اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسبما ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية. وجاء في الوثيقة أنه حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل، وذلك وفقا لما يقضيه به القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية . وتتمثل هذه الطريقة في اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت و ضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الاحكام تعيين متصرف (مستقل وأو حارس)، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية و أو إدارتها . ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و مراقبة التدفقات المالية و التموينات، حسبما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج اعمال اللجنة الخاصة، وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن اطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة. و على العموم، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على املاك الشركة و استمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به ، يضيف ذات المصدر. اما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية، فان المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف انواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك.. . و في عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، اشارت الوثيقة الى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الانتاج أو توقيف الورشات اضافة الى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص. هذا، الى جانب أنه من شأن توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الانتاجية. كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الاثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها، وكذا الاثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد. في ذات الإطار، أوضحت وزارة المالية، أن المسعى المنتهج يتمثل في التعرف العميق على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية وذلك للسماح بتحقيق الاهداف المحددة. وتتمثل هذه الأهداف في حماية أدوات انتاج الشركات المعنية، وكذا إمكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في اطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة من هذه الشركات. هذا هو مصير حافلات النقل الجامعي كما ترمي هذه التدابير، الى أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات الى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات (النقل الجامعي والنقل الحضري) اضافة الى الاشراف ضمن ظروف مناسبة على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار. ويهدف مسعى الحكومة، أيضا الى الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات العاملة (منها قطاع تركيب السيارات). ويندرج عمل اللجنة القطاعية في اطار الاجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة و فقا للتشريع والتنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة، موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الانتاج الوطنية و مناصب الشغل. وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي كلف به وزير المالية في القيام بدراسة من خلال هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات والنشاطات والمشاريع، من حيث تدهور وضعيتها وأسسها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك نظرا للتدابير القضائية التحفظية وتجميد الحسابات البنكية .
