أحزاب سياسية عقدت لقاءات سرية مع هيئة الحوار.. !!

فجر رئيس حركة البناء الوطني ،عبد القادر بن قرينة قنبلة من العيار الثقيل، كاشفا أن “بعض الأحزاب السياسية عقدت لقاءات سرية مع هيئة الوساطة والحوار داخل بيوتهم”، مشيرا أن الحركة تعرف كل الأحزاب ولكنها لا لن تفشي أسماءها.
وأوضح عبد القادر بن قرينة ،اليوم، عقب لقائه في جلسة مغلقة بمنسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس بمقر حزبه بالعاصمة أن “حركة البناء الوطني تفضل الحوار العلني مع هيئة الوساطة والحوار بإشراك ممثلين عن وسائل الإعلام بعيدا عن الأماكن المغلقة التي تسعى أحزاب المعارضة السير في نهجها”، معلنا بالمناسبة أن ” بعض الأحزاب السياسية عقدت لقاءات سرية مع هيئة الوساطة والحوار داخل بيوتهم “، مشيرا أن الحركة تعرف كل الأحزاب ولكنها لا لن تفشي أسماءها.
وترى حركة البناء الوطني أن مسار الحوار الذي تقوده لجنة الوساطة كأحد مراحل الخروج من الأزمة إذا تم الالتزام بموضوع الحوار وآجاله ووجهته التي مدارها العودة إلى الشرعية الشعبية، مشددا على أهمية إلتزام السلطة وتقديم الضمانات للخروج من الأزمة الحالية، كما رفض رئيس حركة البناء الوطني في الندوة الصحفية التي نشطها، عقب لقاءه بهيئة الوساطة والحوار إجراء ندوة وطنية للحوار، مؤكدا أن التحاور مع هيئة الوساطة يكفي، مشيرا أنه تم التطرق وعرض القضايا التي تهم مستقبل الأمة والشعب، داعيا إلى تسليم الأحزاب السياسية مرخصات الحوار، الأولية، قبل المصادقة عليها. كما طالب رئيس الحركة بتغيير الحكومة الحالية، وعزل كل من عزله الحراك، مشددا بالمناسبة على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل للعمال، لكل مؤسسة اقتصادية تم إدانة صاحبها، حتى لا نقع في أزمة عمل.
هذا وقدم بن قرينة 3 مقترحات للجنة الحوار والوساطة للخروج من أزمة الإنسداد السياسي، داعيا إياها إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري ولمطالب الحراك الواقعية والموضوعية، التي لا تؤدي لأي نوع من أنواع الفراغ السياسي للدولة أو تخرق السيادة الوطنية، وقال :” هناك 3 ملفات أساسية قدمتها الحركة لهيئة الوساطة والحوار، يتمثل الملف الأول في أولا : “صلاحيات السلطة الوطنية” ما الثاني فيتعلق بمقترحات تخص تعديل القانون العضوي للانتخابات حيث تضمنت الوثيقة المواد التي يجب أن تكون محل تعديل، وأضاف :” ..من أهم المقترحات السياسية التي طرحتها الوثيقة الأولى المتعلقة بالرؤية السياسية، لقد أجبنا على سؤال يتعلق بأهمية الحوار باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى نقاط الاتفاق بين الجزائريين، حيث نتطلع منه إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة تشرف على مختلف مراحل العلمية الانتخابية، إضافة إلى تعديل القانون العضوي بما يضمن الاشراف التام للسلطة الوطنية عل كل العملية الانتخابية ويحقق شرط النزاهة، تغيير الحكومة الحالية وعزل كل طالب الحراك الشعبي برحيله”، مشددا على ضرورة إبعاد كل من تورط في الفساد من ولاة ورؤساء البلديات والدوائر.