تعديل قانون الانتخابات في صدارة المشاريع

المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته العادية

افتتح المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء دورته البرلمانية العادية لسنة (2019-2020 ) في جلسة علنية ترأسها رئيس الهيئة سليمان شنين.وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل و الوزير الأول نور الدين بدوي و أعضاء من الطاقم الحكومي.ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية عدة دعوات في إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات سيكون على طاولة البرلمان مشاريع قوانين لمناقشتها بعدما تقاطعت جل المقترحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية لهيئة الحوار والوساطة في تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات . ويقترح مراقبون أن تشمل التعديلات الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية والرقابة وهو ما أوضحه عمار عباس أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكر في مداخلة عبر القناة الأولى، قائلا بالنسبة للقانون العضوي للانتخابات هو نص قانوني يحتوي العديد من المواد وحتى تكون العملية سهلة يجب ألا نفكر في تعديل القانون برمته وإنما تعديل الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية ومواده محدودة و كذلك تعديل الباب المتعلق بالرقابة على الانتخابات .. اعتقد أن فيما يخص قانون الانتخابات يجب ان يركز على هذا الجانب بالإضافة إلى التفكير في آليات جديدة للرقابة على الانتخابات وكذا شروط الترشح يجب ان ينصب العمل على تنظيم هاته الانتخابات في اقرب وقت . ويرتبط تنظيم العملية الانتخابية بإنشاء آلية مستقلة لتنظيم و تأطير ومراقبة الانتخابات وهذه العملية تتطلب إعداد مشروع قانون ومناقشته والمصادقة عليه بحسب الباحث عز الدين هريطاب أستاذ في القانون والعلوم الجنائية الذي ألح على ضرورة أن تكون الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات مستقلة بحق وليس شكليا أو عن طريق السم و تكون هاته الهيئة لا تمت بصلة لأي سلطة تنفيذية أي أن يكون عمل الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طري ق ممثلين أكفاء يكونون ملمين بالشؤون القانونية والإدارية وحتى الشؤون السياسية .