يفتتح البرلمان بغرفتيه اليوم الثلاثاء، دورته العادية لسنة 2019/2020 وفي جدول أعماله مناقشة عدة مشاريع وقوانين من بينها مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات كما سيطرح على طاولة النقاش إنشاء آلية قانونية لمرافقة العملية الانتخابية في جميع مراحلها. وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية عدة دعوات في إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات سيكون على طاولة البرلمان مشاريع قوانين لمناقشتها بعدما تقاطعت جل المقترحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية لهيئة الحوار والوساطة في تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. ويقترح مراقبون أن تشمل التعديلات الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية والرقابة، وهو ما أوضحه عمار عباس أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكر في مداخلة عبر القناة الأولى، قائلا "بالنسبة للقانون العضوي للانتخابات هو نص قانوني يحتوي العديد من المواد وحتى تكون العملية سهلة يجب ألا نفكر في تعديل القانون برمته وإنما تعديل الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية ومواده محدودة وكذلك تعديل الباب المتعلق بالرقابة على الانتخابات .. أعتقد أن فيما يخص قانون الانتخابات يجب أن يركز على هذا الجانب بالإضافة إلى التفكير في آليات جديدة للرقابة على الانتخابات وكذا شروط الترشح يجب أن ينصب العمل على تنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت". و"يرتبط تنظيم العملية الانتخابية بإنشاء آلية مستقلة لتنظيم وتأطير ومراقبة الانتخابات وهذه العملية تتطلب إعداد مشروع قانون ومناقشته والمصادقة عليه"، بحسب الباحث عز الدين هريطاب أستاذ في القانون والعلوم الجنائية الذي ألح على ضرورة أن تكون الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات "مستقلة بحق وليس شكليا وأن تكون هذه الهيئة لا تمت بصلة لأي سلطة تنفيذية أي أن يكون عمل الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق ممثلين أكفاء يكونون ملمين بالشؤون القانونية والإدارية وحتى الشؤون السياسية ".
