17 تشكيلة سياسية بالبرلمان ترفع مشروع قانون لسحب تنظيم الانتخابات من الداخلية

27 نائبا برلمانيا يوقعون على العريضة الموجهة لولد خليفة
^ المعارضة تنقل معركتها مع الداخلية إلى البرلمان
طالب مجموعة من نواب المعارضة السياسية تمثل 17 تشكيلة سياسية بسحب تنظيم الانتخابات من وزارتي الداخلية والعدل، وإسنادها لهيئة وطنية مستقلة دائمة، تضطلع بالعملية الانتخابية والاستفتاءات في مراحلها المختلفة. كما طالبوا الحكومة بالاستجابة لهذا المطلب خدمة لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة المرتقبة وسعيا لإضفاء عنصري الشفافية والمصداقية عليها. هذا واقتراح مجموعة من نواب المعارضة مشروع تعديل قانون رفع إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ممضى من طرف 27 نائبا برلمانيا يطالبون فيه بتعديل القانون العضوي للانتخابات، الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم: 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 2012، المتعلق بنظام الانتخابات.
وتمس التعديلات المقترحة من طرف مجموعة نواب المعارضة إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة الدائمة للانتخابات،
وكذا إسناد كل ما اتصل بالعمليات الانتخابية والاستفتاء لهذه الهيئة وفروعها على المستوى المحلي،
بالإضافة إلى توفير جميع الآليات الضامنة لاستقلالية الهيئة وكذا توفير الآليات الضامنة لقانونية الانتخابات وحريتها ونزاهتها.
وقد مست التعديلات المقترحة من طرف نواب المعارضة، 63 مادة وتم إلغاء مادتين كما أضيفت عشرين مادة، والتي مست المواد ذات الصلة بالأهداف المرجوة من هذا الاقتراح للقانون العضوي.
كما أكد لخضر بن خلاف، مندوب أصحاب مبادرة مشروع القانون في الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بمقر البرلمان، بن هذا المقترح لا يلغي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المشكلة من الأحزاب السياسية، التي تبقى إحدى الضمانات لنزاهة الانتخابات. أما بقية اللجان، ومنها الإدارية والقضائية، فإنها تعين من طرف الهيئة الوطنية وتتابع من قبلها، وبهذه الصورة يتم توفير كافة الشروط والضمانات التي تجعل الانتخابات قانونية ونزيهة، تقود إلى إرساء ديمقراطية صحيحة، حسب المتحدث
ولا يزال لم يعرف بعد ما إذا كان مكتب المجلس الشعبي الوطني سيوافق على برمجة مقترح مشروع القانون العضوي للانتخابات قبل تاريخ الرئيسيات القادمة المرتقبة في شهر أفريل من هذا العام للمناقشة والمصادقة، أم أن مكتب ولد خليفة المشكل من أغلبية نيابية لحزبي الأفلان والأرندي سيرفض برمجة مشروع القانون من الأساس رفعا للحرج على نواب أحزاب السلطة الذين قد يجدون أنفسهم مجبرين على التصويت بلا ضد مشروع القانون المقدم من طرف نواب المعارضة، خاصة وأن وزير الداخلية الطيب بلعيز سبق له التصريح سابقا برفض هذا المطلب الذي رفعه قادة أحزاب المعارضة السياسية بمختلف توجهاتها، حيث أكد أن الإدارة لن تتنازل عن تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة من بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.