أمر وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، مسئولي قطاعه بفسخ عقود المؤسسات الوطنية أو الأجنبية المتقاعسة عن تسليم المشاريع السكنية المسندة إليها في الآجال المتعاقد عليها. وشدد الوزير، خلال تدخلاته في مختلف محطات زيارته إلى جيجل، على عدم منح صفقات مشاريع سكنية بأزيد من 1000 وحدة لمؤسسة واحدة. كما حمل مكاتب الدراسات المسئولية والمقاولات موضحا بان الإستراتيجية المعتمدة في القطاع هي العمل، داعيا إلى مضاعفة الجهد. كما فنّد ما يروج حول مؤسسة عدل ، باعثا برسالة طمأنينة إلى المكتتبين، قائلا بان أموال المكتتبين لا أحد يمس بها، داحضا بذلك الإشاعات المروجة والتي مفادها بأن أموال مكتتبي عدل تستغل في بناء سكنات فاخرة للمسئولين، رادا على ذلك بأنها هذا مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.