أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، بسوق أهراس، بأن كل المشاريع التي سيتم إطلاقها في مجال السكن والتجهيزات العمومية ستمنح خصيصا لمكاتب دراسات ومؤسسات إنجاز وطنية. وأوضح بلجود، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على تدشين مجمع مدرسي (صنف د) بعاصمة الولاية، ضمن زيارة عمل وتفقد لهذه الولاية الحدودية، بأن تخصيص هذا البرنامج لفائدة المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة يهدف إلى دعمها ميدانيا، خاصة وأن الدولة وفرت كل الأغلفة المالية اللازمة للإنجاز. وبالمقابل، دعا الوزير المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى ضرورة التزامها بالعقود المبرمة معها فيما يتعلق بالآجال ونوعية الإنجاز، مشيرا إلى أن مصالحه ستقوم بإعداد قائمة للمؤسسات العاجزة وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها لإقصائها من الحصول على مشاريع. وفي هذا السياق، وجه بلجود تعليمات صارمة إلى مسؤولي القطاع محليا تقضي بعدم استفادة أية مؤسسة من مشاريع تفوق طاقتها ووسائل الإنجاز المتوفرة لديها، وذلك بعدما ابدى تذمره الشديد من التأخر المسجل في مشروعين لإنجاز 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل 2) ببلدية مداوروش وحصة أخرى ب1500 سكن من نفس الصيغة بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بعاصمة الولاية، واللذين تتكفل بإنجازهما نفس المقاولة الخاصة. من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح صيغة السكن الترقوي المدعم في نسختها الجديدة وعدم تكرار بعض الأخطاء التي عرفتها صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وذلك لدى استماعه إلى انشغالات لمواطنين حول عدم استفادتهم من شققهم ضمن برنامج السكن التساهمي الاجتماعي لسنوات 2006 و2007 و2008. وردا عن انشغالات المعنيين الذين استوقفوه بكل من بلديات سدراتة ومداوروش وسوق أهراس، التزم الوزير بدراسة ملفات المشاريع حالة بحالة وبإشراك ممثلي المستفيدين من البرنامج، مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إجبار المقاولات على استكمال الإنجاز ولو استدعى ذلك اللجوء إلى العدالة. وبموقع إنجاز 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بسوق أهراس، استمع الوزير مطولا لانشغالات ممثلي جمعية مكتتبي (عدل 2) بشأن التأخر المسجل في إنجاز هذا البرنامج الذي يعود إلى سنة 2013. وفي هذا الشأن، أمر الوزير المقاولة المشرفة على الإنجاز بتسليم حصة أولى ب550 سكن قبل نهاية السنة الجارية مع مضاعفة فرق العمل لاستكمال الحصص المتبقية في أقرب الآجال، مهددا بإمكانية فسخ عقد المشروع في حال عدم وفاء المقاولة. وأعلن الوزير عن استفادة ولاية سوق أهراس من حصة إضافية تتمثل في 500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم وعدد مماثل في صيغة البناء الريفي، إضافة إلى غلاف مالي بقيمة 1 مليار دج لتدعيم برامج التهيئة.
