شدد على ضرورة الإلتزام بالعقود المبرمة‮.. ‬بلجود‮:‬

مؤسسات إنجاز وطنية لكل مشاريع السكن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬كمال بلجود،‮ ‬بسوق أهراس،‮ ‬بأن كل المشاريع التي‮ ‬سيتم إطلاقها في‮ ‬مجال السكن والتجهيزات العمومية ستمنح خصيصا لمكاتب دراسات ومؤسسات إنجاز وطنية‮.‬ وأوضح بلجود،‮ ‬في‮ ‬تصريح إعلامي‮ ‬على هامش إشرافه على تدشين مجمع مدرسي‮ (‬صنف د‮) ‬بعاصمة الولاية،‮ ‬ضمن زيارة عمل وتفقد لهذه الولاية الحدودية،‮ ‬بأن تخصيص هذا البرنامج لفائدة المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة‮ ‬يهدف إلى دعمها ميدانيا،‮ ‬خاصة وأن الدولة وفرت كل الأغلفة المالية اللازمة للإنجاز‮. ‬وبالمقابل،‮ ‬دعا الوزير المؤسسات الوطنية الناشطة في‮ ‬قطاع البناء والأشغال العمومية إلى ضرورة التزامها بالعقود المبرمة معها فيما‮ ‬يتعلق بالآجال ونوعية الإنجاز،‮ ‬مشيرا إلى أن مصالحه ستقوم بإعداد قائمة للمؤسسات العاجزة وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها لإقصائها من الحصول على مشاريع‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬وجه بلجود تعليمات صارمة إلى مسؤولي‮ ‬القطاع محليا تقضي‮ ‬بعدم استفادة أية مؤسسة من مشاريع تفوق طاقتها ووسائل الإنجاز المتوفرة لديها،‮ ‬وذلك بعدما ابدى تذمره الشديد من التأخر المسجل في‮ ‬مشروعين لإنجاز‮ ‬500‭ ‬سكن بصيغة البيع بالإيجار‮ (‬عدل‮ ‬2‮) ‬ببلدية مداوروش وحصة أخرى ب1500‮ ‬سكن من نفس الصيغة بمخطط شغل الأراضي‮ ‬رقم‮ ‬9‮ ‬بعاصمة الولاية،‮ ‬واللذين تتكفل بإنجازهما نفس المقاولة الخاصة‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أكد الوزير أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح صيغة السكن الترقوي‮ ‬المدعم في‮ ‬نسختها الجديدة وعدم تكرار بعض الأخطاء التي‮ ‬عرفتها صيغة السكن الاجتماعي‮ ‬التساهمي،‮ ‬وذلك لدى استماعه إلى انشغالات لمواطنين حول عدم استفادتهم من شققهم ضمن برنامج السكن التساهمي‮ ‬الاجتماعي‮ ‬لسنوات‮ ‬2006‮ ‬و2007‮ ‬و2008‮.‬ وردا عن انشغالات المعنيين الذين استوقفوه بكل من بلديات سدراتة ومداوروش وسوق أهراس،‮ ‬التزم الوزير بدراسة ملفات المشاريع حالة بحالة وبإشراك ممثلي‮ ‬المستفيدين من البرنامج،‮ ‬مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إجبار المقاولات على استكمال الإنجاز ولو استدعى ذلك اللجوء إلى العدالة‮. ‬وبموقع إنجاز‮ ‬1500‮ ‬وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمخطط شغل الأراضي‮ ‬رقم‮ ‬9‮ ‬بسوق أهراس،‮ ‬استمع الوزير مطولا لانشغالات ممثلي‮ ‬جمعية مكتتبي‮ (‬عدل‮ ‬2‮) ‬بشأن التأخر المسجل في‮ ‬إنجاز هذا البرنامج الذي‮ ‬يعود إلى سنة‮ ‬2013‮. ‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬أمر الوزير المقاولة المشرفة على الإنجاز بتسليم حصة أولى ب550‮ ‬سكن قبل نهاية السنة الجارية مع مضاعفة فرق العمل لاستكمال الحصص المتبقية في‮ ‬أقرب الآجال،‮ ‬مهددا بإمكانية فسخ عقد المشروع في‮ ‬حال عدم وفاء المقاولة‮.‬ وأعلن الوزير عن استفادة ولاية سوق أهراس من حصة إضافية تتمثل في‮ ‬500‮ ‬وحدة سكنية من صيغة الترقوي‮ ‬المدعم وعدد مماثل في‮ ‬صيغة البناء الريفي،‮ ‬إضافة إلى‮ ‬غلاف مالي‮ ‬بقيمة‮ ‬1‮ ‬مليار دج لتدعيم برامج التهيئة‮.‬
‭