أموال الخدمات الاجتماعية تثير أزمة بين نقابات التربية

لنباف يمنع أعضاء مجلسه الوطني من الترشح للجان التسيير

التحق، أمس، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بعد أن أعلن منع أعضاء مجلسه الوطني من الالتحاق باللجان الولائية، والوطنية الخاصة بتسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية. وأكد "لنباف" في بيان له أن الخلاف الجوهري والأساسي القائم حاليا بين نقابات التربية حول طريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، جاء نتيجة مطالبة بعض النقابات بتعيينها في لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا، وهو ما رفضه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وقبله المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. وأشار الإتحاد لوجود دلائل تثبت سعي بعض النقابات للعمل على المشاركة في تسير أموال الخدمات الاجتماعية، على غرار المحاضر والتصريحات، وهو ما وقف له الاتحاد بالمرصاد رافضين تسييرها من طرف النقابات من جديد، حيث اقترح لنباف رفقة "كناباست" إبعاد ملف الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية والإدارية، وذلك من خلال اعتماد مبدأ الانتخاب القاعدي الحر، والشفاف بغض النظر عن الانتماء النقابي، وكذا اعتماد مبدأ التضامن الوطني الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالإبقاء على اللجان الولائية واللجنة الوطنية. كما اقترحت لنباف حق النقابات في تقديم مقترحات للجان المنتخبة حول المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، والإطلاع على محاضر المداولات، فيما تبقى الرقابة والمحاسبة من اختصاص أجهزة الدولة المختصة. واتهم لنباف هذه النقابات بالعجز عن تمرير مشروعها المتمثل في تعيينها لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مما جعلها تتوجه إلى استخدام مصلحة العامل للمطالبة بإنزال أموال الخدمات الاجتماعية، وتسييرها على مستوى الثانويات والمؤسسات التربوية، مضيفا أن أوجه صرف هذه الأموال محددة في المرسوم الرئاسي 303/28 والقرارات معدة لذلك. ونتيجة لذلك أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إصداره لتعليمة يمنع أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمكاتب الولائية الترشح لانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا، مؤكدا أن النقابة لا تتحمل مسؤولية أي خطأ ينجر عن التسيير. وأكد لنباف سعيه للعمل من اجل إصدار منشور يحفظ حق الترشح والانتخاب لكل موظف في قطاع التربية في لجان تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، من خلال انتخابات شفافة وديمقراطية داخل كل مؤسسة تربوية.