طالبوا بشفافية توزيع حصص البناء الريفي

أزمة السكن تخرج مواطني‮ ‬بني‮ ‬صاف‮.. ‬إلى الشارع

احتج العشرات من مواطني‮ ‬بلدية بني‮ ‬صاف بولاية عين تموشنت،‮ ‬للمطالبة بالسكن وإضفاء الشفافية في‮ ‬توزيع حصة إعانات البناء الريفي‮. ‬وانتهز المحتجون فرصة حضور السلطات الولائية للإشراف على مراسم الدخول التكويني‮ ‬بذات الجماعة المحلية حيث اصطف العشرات من المواطنين‮ -‬غالبيتهم من الشباب‮- ‬أمام مركز التكوين المهني‮ ‬الذي‮ ‬احتضن هذه الفعاليات للمطالبة بالاستفادة من السكن وإضفاء الشفافية في‮ ‬توزيع إعانات البناء الريفي‮ ‬وإشهار القائمة الإسمية للمستفيدين من هذه الصيغة السكنية،‮ ‬مثلما أكد عليه المحتجون‮. ‬وأكد الأمين العام للولاية،‮ ‬معمر مرين،‮ ‬أمام عدد من ممثلي‮ ‬المحتجين،‮ ‬حرص السلطات الولائية على تجسيد الشفافية والعدالة في‮ ‬توزيع مختلف الحصص السكنية،‮ ‬موضحا أن القائمة الأولية لحصة‮ ‬70‮ ‬إعانة مالية الخاصة بالبناء الريفي‮ ‬المخصصة لبلدية بني‮ ‬صاف سيتم تفحصها من خلال البطاقية الوطنية للسكن والتأكد من مدى أحقية المستفيدين منها‮. ‬وأبرز مرين إمكانية تدعيم بلدية بني‮ ‬صاف بحصة إضافية من ذات الصيغة السكنية باعتبارها تعد ثاني‮ ‬بلدية بالولاية من حيث الكثافة السكانية،‮ ‬داعيا رئيس الدائرة إلى السهر على أن تكون الاستفادات لمستحقيها في‮ ‬ظل كل شروط الشفافية‮. ‬وبالمناسبة،‮ ‬كشف الأمين العام لولاية عين تموشنت صعوبة إيجاد الوعاء العقاري‮ ‬لتجسيد هذا البرنامج ببلدية بني‮ ‬صاف حيث تم إيجاد حل لهذه الإشكالية من خلال تسخير بلدية سيدي‮ ‬الصافي‮ ‬المحاذية لها لأرضية لتجسيد حصة‮ ‬70‮ ‬وحدة سكنية ريفية ضمن النمط المجمع التي‮ ‬تعمل البلدية على تحديد القائمة الإسمية للمستفيدين منها‮. ‬