خلال الخمسة أشهر الأولى من‮ ‬2019

قطع تركيب السيارات تكلّف الخزينة‮ ‬1‭.‬55‮ ‬مليار دولار‮ ‬

فاتورة‮ (‬SKD‮) ‬من أجزاء المركبات ارتفعت ب10‮ ‬بالمائة‮ ‬
استوردت الجزائر ما قيمته‮ ‬548،1‮ ‬مليار دولار من مجموعات‮ (‬SKD‮) ‬الموجة لتركيب السيارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من‮ ‬2019،‮ ‬مقابل نحو‮ ‬405،1‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬ارتفاع بنسبة‮ ‬25،10‮ ‬‭%‬،‮ ‬حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك‮. ‬ وأوضحت مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك،‮ ‬أن هذا الارتفاع ناجم أساسا عن استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع‮ (‬SKD‮) ‬التي‮ ‬بلغت قيمة‮ ‬85ر383‮ ‬مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من‮ ‬2019،‮ ‬مقابل‮ ‬20ر201‮ ‬مليون دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬أي‮ ‬بزيادة قدرها‮ ‬65ر182‮ ‬مليون دولار‮ (+ ‬78،90‮).‬ من جانبها،‮ ‬بلغت قيمة واردات مجموعة الأجزاء‮ (‬SKD‮) ‬الموجهة لتركيب المركبات الخفيفة‮ ‬164،1‮ ‬مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من‮ ‬2019،‮ ‬مقابل حوالي‮ ‬104،1‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬أي‮ ‬تراجع بقيمة‮ ‬15،39‮ ‬مليون دولار‮ (-‬25،3‮ ‬بالمائة‮).‬ كما خص الارتفاع واردات قطع الغيار المستخدمة لصيانة السيارات المستعملة التي‮ ‬بلغت‮ ‬81ر168‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬57ر144‮ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬ارتفاع بقيمة‮ ‬24ر24‮ ‬مليون دولار‮ (‬‭+‬77ر16‮ ‬‭%‬‮). ‬أما واردات الجرارات،‮ ‬فقد تراجعت قيمتها إلى‮ ‬66ر103‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬75ر129‮ ‬مليون دولار‮ (-‬11ر20‮ ‬‭%‬‮).‬ وفي‮ ‬عام‮ ‬2018،‮ ‬بلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬فاتورة استيراد مجموعات الأجزاء‮ (‬CKD/SKD‮) ‬الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات‮ (‬السياحية والنفعية‮) ‬واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع‮ (‬المنتجات النهائية‮) ‬أكثر من‮ ‬73ر3‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬2ر2‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2017‮ ‬بزيادة سنوية قدرها‮ ‬53ر1‮ ‬مليار دولار‮ (+‬70‮ ‬‭%‬‮).‬ وسجل تركيب السيارات المحلي‮ ‬إنتاج‮ ‬4‭.‬500‮ ‬مركبة صناعية و180‭.‬000‮ ‬سيارة سياحية في‮ ‬2018‮ (‬مقابل‮ ‬110‭.‬000‮ ‬في‮ ‬2017‮). ‬وكان المدير العام للتطوير الصناعي‮ ‬والتكنولوجي،‮ ‬مصطفى حمودي،‮ ‬قد أكد،‮ ‬أول أمس،‮ ‬أن تدخل الدولة في‮ ‬فرع تركيب السيارات‮ ‬يهدف إلى تشجيع المتعاملين الجديين على مواصلة النشاط‮ ‬تحديد أولئك الذين لا‮ ‬يستوفون الشروط‮.‬ وأكد حمودي،‮ ‬أن الدولة تتدخل لتقييم كافة الشركاء والتحقق من المتعاملين المستوفين للشروط ليستمروا في‮ ‬مزاولة نشاطهم ومن المتعاملين‮ ‬غير المستوفين للشروط،‮ ‬بحسب وكالة الانباء الجزائرية‮.‬ وعن سؤال حول تحديد استيراد مجموعات‮ (‬SKD/CKD‮) ‬الموجه أساسا لتركيب السيارات،‮ ‬أشار حمودي‮ ‬إلى أنه لا‮ ‬يوجد دولة تبقى مكتوفة الأيدي،‮ ‬وهي‮ ‬تلاحظ أن احتياطات صرفها تتراجع جراء واردات‮ ‬يقوم بها قطاعين أو ثلاثة‮.‬ وبرأيه،‮ ‬فان نشاط تركيب السيارات في‮ ‬الجزائر‮ ‬يجب أن‮ ‬ينظم،‮ ‬مشيرا إلى وجود نحو عشرين متعاملا فاعلا حاليا في‮ ‬السوق الوطنية لتركيب السيارات‮.‬ كما أشار ذات المسؤول،‮ ‬إلى أن هناك جوانب في‮ ‬المرسوم تحكم نشاط تركيب السيارات التي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تُحترم للحصول على اعتماد نهائي‮ ‬والاستفادة من المزايا الممنوحة من قبل السلطات العمومية‮.‬ وكانت وزيرة الصناعة والمناجم،‮ ‬جميلة تمازيرت،‮ ‬قد أكدت في‮ ‬جوان المنصرم أن التدابير المطبقة مؤخرا في‮ ‬فرع تركيب السيارات،‮ ‬من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات‮ ‬CKD-SKD‮ ‬هي‮ ‬انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات‮.‬