دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف التونسية تقرر‮:‬

رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية،‮ ‬أمس،‮ ‬رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي‮ (‬المرشح للرئاسيات والفائز في‮ ‬الدور الأول‮)‬،‮ ‬وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع،‮ ‬هيكل المكي،‮ ‬في‮ ‬تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء‮.‬ وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية،‮ ‬عادل البرينصي،‮ ‬قد أكد أن الهيئة عاقدة العزم على إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في‮ ‬13‭ ‬أكتوبر الجاري،‮ ‬رغم إدراكها بوجود أزمة أخلاقية وسياسية وقانونية ودستورية،‮ ‬بالنظر إلى عدم الإفراج حتى الان عن‮ ‬أحد المرشحين للجولة الرئاسية الثانية‮. ‬وأضاف أن هيئة الانتخابات ستواصل الدعوة إلى الإفراج عن المرشح الرئاسي‮ ‬نبيل القروي،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬الوقت ذاته استقلالية السلطة القضائية‮. ‬وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي‮ ‬أجريت في‮ ‬15‮ ‬سبتمبر الماضي،‮ ‬وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة،‮ ‬حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة‮ ‬4ر18‮ ‬‭%‬‮ ‬من أصوات الناخبين،‮ ‬تلاه نبيل القروي،‮ ‬الذي‮ ‬تمكن من حصد‮ ‬15‭.‬6‮ ‬‭%‬‮ ‬من أصوات الناخبين،‮ ‬ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة‮. ‬يذكر أن السلطات التونسية قامت باعتقال نبيل القروي‮ ‬في‮ ‬23‮ ‬أوت الماضي‮ ‬بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي‮ ‬وغسيل الأموال،‮ ‬فيما لم ترفض هيئة الانتخابات طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي‮ ‬نهائي‮ ‬ضده أو حكم بات‮ ‬يمنعه من الترشح‮.‬