في‮ ‬ثاني‮ ‬إنتخابات تشريعية بعد تعديل الدستور

التونسيون‮ ‬يختارون نوابهم في‮ ‬البرلمان

توجه التونسيون من جديد،‮ ‬أمس،‮ ‬الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في‮ ‬الانتخابات التشريعية الثانية من نوعها منذ اقرار الدستور الجديد للبلاد عام‮ ‬2014‮.‬ وتأتي‮ ‬انتخابات التجديد البرلماني‮ ‬في‮ ‬تونس اسبوعا واحدا قبل استئناف الانتخابات الرئاسية في‮ ‬دورها الثاني‮ ‬المقررة الاحد القادم،‮ ‬والتي‮ ‬يتنافس فيها مرشحان اثنان هما نبيل القروي‮ ‬وقيس سعيد،‮ ‬على ان تعلن نتائج الاقتراع في‮ ‬التاسع من اكتوبر الجاري‮.‬‭ ‬وينتظر ان‮ ‬يتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مهمة تشكيل الحكومة في‮ ‬مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين،‮ ‬غير ان المحلل السياسي‮ ‬والاعلامي‮ ‬التونسي‮ ‬كمال الشارني‮ ‬توقع صعوبة المهمة على الحزبين المتنافسين على التشريعات،‮ ‬وقال في‮ ‬تسجيل للقناة الإذاعية الاولى،‮ ‬إن المهمة ستكون صعبة لأي‮ ‬قائمة تتصدر الانتخابات بالنظر الى صعوبة تشكيل حكومة اغلبية في‮ ‬الوقت الراهن‮. ‬وأكد الشارني،‮ ‬انه‮ ‬يرتقب ان تحدث الانتخابات التشريعية في‮ ‬تونس عنصر المفاجأة في‮ ‬النتائج لعديد العوامل،‮ ‬فالمفاجأة متوقعة،‮ ‬خاصة من الجزء الكبير من الشباب الذين قد‮ ‬ينزلون بكثافة كما فعلوا في‮ ‬الدور الاول من الرئاسيات ونزلوا بقوة لانتخاب شخص معين،‮ ‬كان له ترتيبه الاول في‮ ‬الدورة السابقة،‮ ‬وهاته الانتخابات قد تشهد عودة الشباب والتخلي‮ ‬عن فكرة العزوف،‮ ‬كما اشار الى ظاهرة عزوف الناخبين كبار السن لان الصراع على اشده بين قائمتين فقط في‮ ‬تونس وهما قائمتي‮ (‬النهضة‮) ‬و(قلب تونس‮)‬،‮ ‬غير انه ان‮ ‬يكون لاحد منهما اغلبية في‮ ‬البرلمان لتكوين كتلة نيابية تمكنها من‮ ‬تشكيل حكومة بسهولة‮.‬