نحو دراسة القانون الأساسي‮ ‬لقطاع التربية‮ ‬

أكد وزير التربية الوطنية،‮ ‬عبد الحكيم بلعابد،‮ ‬أنه بصدد طرح مسألة معالجة اختلالات القانون الأساسي‮ ‬لقطاع التربية الوطنية على الحكومة‮.‬ وأوضح الوزير في‮ ‬رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬في‮ ‬اجتماع حول مشروع الميزانية القطاعية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬أنه‮ ‬‭ ‬بصدد طرح قضية معالجة اختلالات القانون الأساسي‮ ‬لعمال قطاع التربية على الحكومة،‮ ‬مشيرا إلى أنه سيتم اختيار‮ ‬المقترح الأنجع‮ ‬من بين الاقتراحات الثلاث التي‮ ‬تمت مناقشتها في‮ ‬السنوات الأخيرة مع الشركاء الاجتماعيين‮.‬ وحسب الوزير،‮ ‬فإن من بين المقترحات المسجلة،‮ ‬تطبيق التصنيف الجديد على‮ ‬6رتب أو معالجة الاختلالات لدى‮ ‬27رتبة أو أن‮ ‬يطال التغيير‮ ‬27رتبة بتنفيذ المرسوم الرئاسي‮ ‬14‮/‬266‮ ‬المؤرخ في‮ ‬28‮ ‬سبتمبر‮ ‬2014‮ ‬والذي‮ ‬يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم‮.‬ وفي‮ ‬موضوع متعلق بالسكنات الوظيفية لعمال القطاع،‮ ‬أكد بلعابد أنه‮ ‬يرفض رفضا قاطعا طرد مدير مؤسسة تربوية متقاعد من السكن الوظيفي‮ ‬إذا كان لا‮ ‬يملك سكنا خاصا به وفق ما تثبته الجهات المختصة‮ .‬ وقد استعرض وزير التربية الوطنية أمام لجنة المالية والميزانية مشروع الميزانية المرصودة لقطاعه للسنة المقبلة،‮ ‬واصفا اياها ب المعتبرة‮ ‬اذ عرفت ارتفاعا قدره‮ ‬14‭.‬91مليار دج مقارنة مع اعتمادات سنة‮ ‬2019‮.‬ وأشار الوزير،‮ ‬الى أن الاعتمادات المالية لقطاع التربية لسنة‮ ‬2020‮ ‬في‮ ‬اطار مشروع ميزانية التسيير بلغت أزيد من‮ ‬724‮ ‬مليار دينار،‮ ‬مؤكدا انها تضاعفت بأزيد من ثلاث مرات منذ سنة‮ ‬2014‮.‬ ووفق التقديرات،‮ ‬تمثل النفقات المخصصة للمستخدمين نسبة‮ ‬90‭.‬73بالمائة‮ ‬ و9‭.‬27بالمائة من الاعتمادات تستعمل لتغطية النفقات الاخرى ودعم التمدرس‮.‬