النواب يصادقون على قانون الأحزاب الجديد

عد إدخال تعديلات طفيفة في صياغة المادة 77

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وتم خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تصويت نواب كل من حركة مجتمع السلم وحزب العمال ب "لا" كما غادر نواب حركة النهضة قاعة الجلسات قبل التصويت الشامل أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فغابوا عن الجلسة.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قد خلصت بعد دراستها لمقترحات النواب بخصوص مشروع القانون إلى جملة من الاستنتاجات أهمها منع حق تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته.
كما أقرت بضرورة تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي إلى الحفاظ عليه بالاضافة الى إدراج حكم يلزم أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية والذين ينص القانون الأساسي الذي يخضعون له صراحة على تنافي الانتماء قطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة.
ومن من ضمن ما جاء في قانون الحزاب الجديد تجريد المنتخبين من عهدهم الانتخابية في حالة حل الحزب قضائيا. وقد طالبت تعديلات النواب التي بلغ عددها ستة، حذف البند المتعلق بتجريد المنتخب من عهدته في حالة حله نهائيا.
وقد أعاد التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس صياغة المادة 77 وأصبحت يترتب على "الحل القضائي" للحزب السياسي توقف نشاطات كل هيئاته وغلق مقراته وتوقف نشرياته وتجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية وتجميد الحسابات.
وترى اللجنة مثلما ذكر مقررها خلال جلسة التصويت انه لم يتم تبني التعديلات مع مندوبي أصحابها ... موضحا ان التجريد المنصوص عليه في هذه المادة هو على سبيل الاستثناء وفي حالة خاصة جدا متصلة بخرق الحزب لقوانين الجمهورية ويتم بمقتضى حكم قضائي بدل حكم نهائي