مشروع قانون الأحزاب: تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حالة حل قضائي للحزب

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على المادة 77 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي من بين ما تضمنته تجريد المنتخبين من عهدهم الانتخابية في حالة حل الحزب قضائيا، وقد طالبت تعديلات النواب التي بلغ عددها ستة (6) حذف البند المتعلق بتجريد المنتخب من عهدته في حالة حله نهائيا. وقد أعاد التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس صياغة المادة ال77 وأصبحت يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي توقف نشاطات كل هيئاته وغلق مقراته وتوقف نشرياته وتجريد منخبيه من عهدتهم الانتخابية وتجميد الحسابات.
وترى اللجنة مثلما ذكر مقررها خلال جلسة التصويت أنه لم يتم تبني التعديلات مع مندوبي أصحابها موضحا أن التجريد المنصوص عليه في هذه المادة هو على سبيل الاستثناء وفي حالة خاصة جدا متصلة بخرق الحزب لقوانين الجمهورية و يتم بمقتضى حكم قضائي بدل حكم نهائي.
يذكر أن جلسة المجلس الشعبي الوطني الخاصة بالتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية جرت في غياب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.