جدّد تمسك الدولة بالسياسة الاجتماعية

لوكال‮ ‬يعرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان

‬ ترقب تحسن إيرادات الجباية
عرض وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أمس،‮ ‬مشروع قانون المالية ل2020‮ ‬على المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬في‮ ‬جلسة علنية ترأسها سليمان شنين،‮ ‬رئيس المجلس،‮ ‬وحضرها عدد من الوزراء‮.‬ وأوضح لوكال،‮ ‬أن مشروع القانون أعد ضمن سياق دولي‮ ‬خاص‮ ‬يميزه تذبذب سوق الطاقة،‮ ‬مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في‮ ‬توفير موارد مالية دائمة‮. ‬وحسب الوزير،‮ ‬فان استمرار ضغط كبير على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الى‮ ‬1ر66‮ ‬دولارا في‮ ‬نهاية جويلية الماضي،‮ ‬مقارنة ب73‮ ‬دولارا كمتوسط لسنة‮ ‬2018‮ ‬مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12‮ ‬بالمئة نهاية جويلية،‮ ‬مقابل تراجع ب3ر7‮ ‬بالمئة سنة‮ ‬2018‮ ‬يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى وكذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها‮. ‬وقد دفعت هذه الضغوطات الدولة لاعتماد التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬منذ نهاية‮ ‬2017،‮ ‬من خلال ضخ‮ ‬6555‮ ‬مليار دج الى‮ ‬غاية جانفي‮ ‬الماضي،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتقرر في‮ ‬ماي‮ ‬المنصرم تجميد العمل بهذا التجميد‮.‬ وقد أدى اعتماد هذا التمويل الى رفع الدين العمومي‮ ‬الداخلي‮ ‬للجزائر الى‮ ‬4ر41‮ ‬بالمائة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام نهاية‮ ‬2019‮. ‬لكن،‮ ‬وبالرغم من هذه التحديات،‮ ‬اضاف الوزير،‮ ‬الا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3ر1‭.‬798‮ ‬مليار دج في‮ ‬مشروع القانون أي‮ ‬4ر8‮ ‬بالمائة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام‮ ‬يبقى من الثوابت‮. ‬كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي‮ ‬واستحداث مناصب شغل‮. ‬وستعرف السنة القادمة،‮ ‬حسب قوله،‮ ‬تحسنا معتبرا فيما‮ ‬يخص ايرادات الجباية العادية التي‮ ‬سترتفع ب300‮ ‬مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي‮ ‬وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين‮.‬ من جهتها،‮ ‬ستعرف نفقات الادارات العمومية تراجعا بفضل تخفيض نمط حياة الدولة،‮ ‬كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا ولاسيما فيما‮ ‬يتعلق بالواردات،‮ ‬حسب الوزير‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالتأطير أعد مشروع قانون المالية ل2020‮ ‬على اساس سعر مرجعي‮ ‬لبرميل النفط ب50‮ ‬دولارا وسعر السوق للبرميل ب60‮ ‬دولارا،‮ ‬وذلك للفترة الممتدة الى‮ ‬غاية‮ ‬2022‮ ‬وسعر صرف ب123‮ ‬دج/دولار لسنة‮ ‬2020‮. ‬كما‮ ‬يتوقع نموا اقتصاديا ب8ر1‮ ‬بالمئة،‮ ‬ونفس النسبة فيما‮ ‬يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم الى‮ ‬08ر4‮ ‬بالمئة سنة‮ ‬2020‮.‬
توقع تراجع عجز ميزان المدفوعات في‮ ‬2020
ويتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة‮ ‬2020‮ ‬ب2‮ ‬بالمئة مقارنة ب2019‮ ‬لتصل الى‮ ‬2ر35‮ ‬مليار دولار‮ (‬مقابل‮ ‬5ر34‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮)‬،‮ ‬وذلك‮ ‬يرجع لارتفاع ب06ر2‮ ‬بالمئة في‮ ‬كميات المحروقات المتوقع تصديرها‮. ‬أما الواردات،‮ ‬فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13‮ ‬بالمئة الى‮ ‬6ر38‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12‮ ‬بالمئة وتتراجع واردات الخدمات ب16‮ ‬بالمائة‮. ‬ويتوقع أن‮ ‬يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى‮ -‬5ر8‮ ‬مليار دولار مقابل‮ -‬6ر16‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019،‮ ‬اي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬1ر8‮ ‬مليار دولار‮. ‬كما‮ ‬ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى‮ ‬6ر51‮ ‬مليار دولار نهاية‮ ‬2020،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل‮ ‬4ر12‮ ‬شهرا من الواردات من‮ ‬غير عوامل الانتاج‮. ‬فيما‮ ‬يخص النفقات العمومية،‮ ‬ينتظر أن تنخفض ب6ر8‮ ‬بالمئة الى‮ ‬1ر7‭.‬823‮ ‬مليار دج سنة‮ ‬2020،‮ ‬مع تراجع ب2ر1‮ ‬بالمئة في‮ ‬نفقات التسيير وب7ر18‮ ‬بالمئة في‮ ‬نفقات التجهيز‮. ‬وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33‭.‬179‮ ‬منصب مالي‮ ‬منها‮ ‬16‭.‬117‭ ‬منصب جديد لتغطية تسيير‮ ‬1‭.‬353‮ ‬مؤسسة قيد الاستيلام لفائدة عدة قطاعات‮. ‬وستصل كتلة الأجور سنة‮ ‬2020‮ ‬الى ما‮ ‬يفوق‮ ‬2‭.‬900‮ ‬مليار دج،‮ ‬فيما‮ ‬ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى‮ ‬2‭.‬279‭.‬555‮ ‬منصب‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بميزانية التجهيز،‮ ‬حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج ل2020‮ ‬ب88ر1‭.‬619‮ ‬مليار دج‮ (‬7ر37‮ ‬بالمائة‮) ‬واعتمادات الدفع ب7ر2‭.‬929‮ ‬مليار دج‮. ‬كما سجلت ميزانية‮ ‬2020‮ ‬برنامجا جديدا ب88ر469‮ ‬مليار دج منها‮ ‬19ر190‮ ‬مليار دج كبرنامج جديد و69ر279‮ ‬مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز‮.‬