يمثلان بعث ديناميكية محفزة للإستثمار

مجلس الأمة‮ ‬يصادق على قانوني‮ ‬المالية والمحروقات

لوكال‮: ‬أملنا أن تكون المنظومة الجديدة دافعة للاقتصاد الوطني‮ ‬
صادق أعضاء مجلس الأمة،‮ ‬بالإجماع،‮ ‬على نصي‮ ‬قانون المالية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬وكذا نص القانون المنظم لنشاطات المحروقات،‮ ‬خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة،‮ ‬صالح قوجيل،‮ ‬وبحضور وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬وزير الطاقة،‮ ‬محمد عرقاب،‮ ‬وأعضاء آخرين من الحكومة‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أن المصادقة على نص قانون المالية‮ ‬2020‭ ‬ونص القانون العضوي‮ ‬المعدل والمتمم للقانون العضوي‮ ‬رقم‮ ‬18‮ -‬15‮ ‬المتعلق بقوانين المالية،‮ ‬تمثل بعث للديناميكية المحفزة للاستثمار الحاد والنشاط المنتج في‮ ‬الاتجاه الذي‮ ‬يسمح بتشجيع المبادرات‮. ‬وتابع لوكال قائلا‮: ‬أملنا أن تكون هذه المنظومة دافعة للاقتصاد الوطني‮ ‬ودافعة لمناخ الأعمال الذي‮ ‬يوفر أحسن الشروط المستدامة لمواصلة التحول الاقتصادي‮ ‬القائم بصفة متدرجة ويراعي‮ ‬تشجيع المؤسسات الناشئة‮ . ‬وتساهم هذه القوانين ايضا،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬في‮ ‬تسطير سياسة مبنية على تشجيع البحث العلمي‮ ‬والتطوير التكنولوجي‮ ‬والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في‮ ‬تلبية انشغالات الحفاظ على البيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة‮.‬ وكان لوكال،‮ ‬قد أوضح خلال جلسات المناقشة،‮ ‬أن مشروع القانون أعد ضمن سياق دولي‮ ‬خاص‮ ‬يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في‮ ‬توفير موارد مالية دائمة،‮ ‬مضيفا ان الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي‮ ‬وتوفير مناصب شغل‮. ‬وقد تم،‮ ‬حسب ذات المسؤول،‮ ‬تخصيص مبلغ‮ ‬اضافي‮ ‬يقدر ب150‮ ‬مليار دينار للنفقات‮ ‬غير متوقعة منها‮ ‬70‮ ‬مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في‮ ‬قطاع السكن‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬ذكر الوزير ان الأحكام التشريعية التي‮ ‬جاء بها النص،‮ ‬تنقسم الى‮ ‬46‮ ‬تدبيرا جبائيا و9‮ ‬تدابير جمركية و43‮ ‬تدبيرا مختلفا،‮ ‬مضيفا ان مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة الى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وانشاء صندوق لدعمها‮. ‬وقد تم اقتراح الغاء قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬بالمائة السميرة للاستثمار الاجنبي‮ ‬بالجزائر بالنسبة للقطاعات‮ ‬غير الاستراتيجية،‮ ‬لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد واللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية الى التمويل الخارجي‮ ‬لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة،‮ ‬فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة والممتلكات‮.‬ من جهته،‮ ‬أكد عرقاب في‮ ‬توفير المناخ المناسب للنهوض بقطاع الطاقة،‮ ‬وسيحفز المستثمرين للمساهمة في‮ ‬تثمين موارد البلاد في‮ ‬إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح‮. ‬وأكد الوزير على ضرورة تشجيع الاستثمار في‮ ‬مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة‮ ‬سوناطراك‮ ‬لوحدها،‮ ‬أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية‮. ‬وكان عرقاب قد افاد،‮ ‬في‮ ‬رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة اثناء المناقشة،‮ ‬ان نص القانون‮ ‬يشجع على جلب الاستثمار وفتح الشراكات،‮ ‬مما سيسمح للشركة الوطنية‮ ‬سوناطراك‮ ‬من تفادي‮ ‬تخصيص اموال كبيرة في‮ ‬إطار البحث وتطوير الموارد الطاقوية‮.‬ وفي‮ ‬المجال الجبائي،‮ ‬برر الوزير تخفيض قيمة الجباية المطبقة على النشاطات النفطية،‮ ‬برغبة القطاع الوصي‮ ‬في‮ ‬جلب اكثر للمستثمرين والمتعاملين الأجانب،‮ ‬وهو ما سيوفر مبالغ‮ ‬مالية إضافية،‮ ‬مبرزا ان القيام ب100‭ ‬عملية استكشاف بنسبة جباية تقدر ب65‮ ‬بالمائة سيكون افضل من انجاز‮ ‬10‮ ‬عمليات فقط بنسبة جباية تبلغ‮ ‬85‮ ‬بالمائة‮. ‬ووفقا لعمليات المراقبة والحسابات السنوية لمجمع‮ ‬سوناطراك‮ ‬،‮ ‬فإن الحجم الجبائي‮ ‬للحقول الحالية بات‮ ‬غير مربح وذي‮ ‬اقتصاد صغير،‮ ‬بحسب عرقاب،‮ ‬الذي‮ ‬يرى أن مسألة الشراكة أمر ضروري‮ ‬لتغطية تكاليف المشاريع‮.‬
‭