لوكال: أملنا أن تكون المنظومة الجديدة دافعة للاقتصاد الوطني صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نصي قانون المالية لسنة 2020، وكذا نص القانون المنظم لنشاطات المحروقات، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وبحضور وزير المالية، محمد لوكال، وزير الطاقة، محمد عرقاب، وأعضاء آخرين من الحكومة. وفي السياق، أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن المصادقة على نص قانون المالية 2020 ونص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18 -15 المتعلق بقوانين المالية، تمثل بعث للديناميكية المحفزة للاستثمار الحاد والنشاط المنتج في الاتجاه الذي يسمح بتشجيع المبادرات. وتابع لوكال قائلا: أملنا أن تكون هذه المنظومة دافعة للاقتصاد الوطني ودافعة لمناخ الأعمال الذي يوفر أحسن الشروط المستدامة لمواصلة التحول الاقتصادي القائم بصفة متدرجة ويراعي تشجيع المؤسسات الناشئة . وتساهم هذه القوانين ايضا، حسب الوزير، في تسطير سياسة مبنية على تشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تلبية انشغالات الحفاظ على البيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة. وكان لوكال، قد أوضح خلال جلسات المناقشة، أن مشروع القانون أعد ضمن سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة، مضيفا ان الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مناصب شغل. وقد تم، حسب ذات المسؤول، تخصيص مبلغ اضافي يقدر ب150 مليار دينار للنفقات غير متوقعة منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن. وفي ذات السياق، ذكر الوزير ان الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، تنقسم الى 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و43 تدبيرا مختلفا، مضيفا ان مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة الى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وانشاء صندوق لدعمها. وقد تم اقتراح الغاء قاعدة 51/49 بالمائة السميرة للاستثمار الاجنبي بالجزائر بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد واللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة، فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة والممتلكات. من جهته، أكد عرقاب في توفير المناخ المناسب للنهوض بقطاع الطاقة، وسيحفز المستثمرين للمساهمة في تثمين موارد البلاد في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح. وأكد الوزير على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة سوناطراك لوحدها، أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية. وكان عرقاب قد افاد، في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة اثناء المناقشة، ان نص القانون يشجع على جلب الاستثمار وفتح الشراكات، مما سيسمح للشركة الوطنية سوناطراك من تفادي تخصيص اموال كبيرة في إطار البحث وتطوير الموارد الطاقوية. وفي المجال الجبائي، برر الوزير تخفيض قيمة الجباية المطبقة على النشاطات النفطية، برغبة القطاع الوصي في جلب اكثر للمستثمرين والمتعاملين الأجانب، وهو ما سيوفر مبالغ مالية إضافية، مبرزا ان القيام ب100 عملية استكشاف بنسبة جباية تقدر ب65 بالمائة سيكون افضل من انجاز 10 عمليات فقط بنسبة جباية تبلغ 85 بالمائة. ووفقا لعمليات المراقبة والحسابات السنوية لمجمع سوناطراك ، فإن الحجم الجبائي للحقول الحالية بات غير مربح وذي اقتصاد صغير، بحسب عرقاب، الذي يرى أن مسألة الشراكة أمر ضروري لتغطية تكاليف المشاريع.
