اعضاء مجلس الامة يصادقون بالاجماع على نص قانون المحروقات

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس بالجزائر بالاجماع على نص القانون المنظم لنشاطات المحروقات في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة السيد صالح قوجيل وحضرها أعضاء من الحكومة.
وعقب التصويت, اعتبر وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل نيابة عن السيد وزير الطاقة, محمد عرقاب أن هذا القانون يعد "مكسبا هاما" للاقتصاد الوطني لكونه يدعم الدولة ويمنح المزيد من الخير للأجيال القادمة.
كما يساهم القانون -على حد قوله- في توفير المناخ المناسب للنهوض بقطاع الطاقة, وسيحفز المستثمرين للمساهمة في تثمين موارد البلاد في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح. وأكد الوزير على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة سوناطراك لوحدها أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية.
و كان السيد عرقاب قد افاد في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة اثناء المناقشة ان نص القانون يشجع على جلب الاستثمار و خلق الشراكات مما سيسمح للشركة الوطنية سوناطراك من تفادي تخصيص اموال كبيرة في اطار البحث و تطوير الموارد الطاقوية.
وفي المجال الجبائي برر الوزير تخفيض قيمة الجباية المطبقة على النشاطات النفطية, برغبة القطاع الوصي في جلب اكثر للمستثمرين والمتعاملين الأجانب, وهو ما سيوفر مبالغ مالية إضافية, مبرزا ان القيام ب 100 عملية استكشاف بنسبة جباية تقدر ب 65 بالمائة سيكون افضل من انجاز 10 عمليات فقط بنسبة جباية تبلغ 85 بالمائة.
ووفقا لعمليات المراقبة والحسابات السنوية لمجمع سوناطراك فإن الحجم الجبائي للحقول الحالية بات غير "مربح" , و"ذي اقتصاد صغير", بحسب السيد عرقاب الذي يرى أن مسألة الشراكة أمر ضروري لتغطية تكاليف المشاريع.
من جانبها أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن القانون يتضمن إجراءات تحفيزية جديدة من شأنها استقطاب المستثمرين في قطاع المحروقات وتشجيعهم على الشراكة في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب.
كما أوصت اللجنة بضرورة تكثيف اللقاءات والموائد المستديرة حول محتويات هذا القانون إلى جانب منح الأولوية في التشغيل لسكان المناطق المعنية باستغلال الطاقات المستخرجة, وتثمين أداء الإطارات الوطنية في مجال الطاقة وعدم تركهم عرضة لاستقطاب الشركات الأجنبية.
ودعت في هذا الإطار إلى ضرورة مراجعة النصوص والإجراءات الخاصة بتحصيل المداخيل المستحقة من مرور أنابيب نقل البترول والغاز عبر تراب البلديات المعنية سواء المخصصة لنقل المحروقات الى الدول الخارجية أو من والى معامل التكرير الموجودة في بعض الولايات.