يعاد منحه لمستثمرين آخرين

استرجاع‮ ‬138‮ ‬هكتارا من العقار‮ ‬غير المستغل بسطيف

‭ ‬سيتم استرجاع مساحة إجمالية ب138،45‮ ‬هكتارا من العقار الصناعي‮ ‬غير المستغل بمناطق متفرقة عبر ولاية سطيف وإعادة منحها لمستثمرين آخرين،‮ ‬حسبما علم من مديرية الصناعة والمناجم‮. ‬وتأتي‮ ‬هذه العملية التي‮ ‬تندرج في‮ ‬إطار تطهير العقار الصناعي‮ ‬بالولاية بعد اقتراح إلغاء مشاريع استثمارية تم منحها لمستثمرين في‮ ‬عديد المجالات على‮ ‬غرار الخدمات والصناعة وغيرهما‮ ‬غير أنهم لم‮ ‬ينطلقوا فيها لأسباب متعددة بالرغم من التسهيلات وإجراءات المرافقة التي‮ ‬وفرتها لهم الدولة،‮ ‬حسبما أكده ذات المصدر‮. ‬وقد تم توجيه إعذارات للمستثمرين المستفيدين بهذه القطع الأرضية قبل الشروع في‮ ‬الإجراءات المتعلقة بإلغاء عقودهم وذلك بعد القيام بخرجات ميدانية دورية لهذه المواقع لمتابعة مدى تقدم مشاريعهم والتدخل في‮ ‬بعض الأحيان لمرافقتهم من خلال رفع العراقيل التي‮ ‬تواجههم لاسيما فيما تعلق بالإجراءات الإدارية،‮ ‬وفقا لذات المديرية‮. ‬وسيتيح استرجاع الوعاء العقاري‮ ‬الصناعي‮ ‬غير المستغل والمهمل الفرصة أمام مستثمرين آخرين قادرين على تجسيد مشاريع على أرض الواقع وإعطاء دفع لوتيرة الاستثمار الصناعي‮ ‬لاسيما وأن المنطقة تتوفر على مؤهلات كافية لتحقيق تنمية كبرى في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬حسبما تمت الإشارة إليه‮. ‬وقد تحصل إلى‮ ‬غاية أكتوبر الفارط‮ ‬1172‭ ‬ملف تم إيداعه من طرف مستثمرين خواص على الموافقة من طرف الجهات المختصة لتجسيد مشاريع استثمارية على مساحة إجمالية تفوق‮ ‬1177‭ ‬هكتارا،‮ ‬حسبما ذكره مسؤولو مديرية الصناعة والمناجم‮. ‬وسيسمح تجسيد هذه المشاريع التي‮ ‬تتوزع على الصناعة التحويلية ب‮(‬672‮ ‬ملف‮) ‬والصناعة الغذائية‮ (‬249‮ ‬ملف‮) ‬وكذا صناعة مواد البناء‮ (‬65‮ ‬ملفا‮) ‬والخدمات‮ (‬186‭ ‬ملف‮) ‬باستحداث ما مجموعه‮ ‬81‭.‬813‮ ‬منصب عمل،‮ ‬وفقا لذات المصدر‮. ‬ووصل في‮ ‬هذا الإطار عدد عقود منح الامتياز المحررة إلى‮ ‬959‮ ‬عقد،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬عدد المشاريع التي‮ ‬انطلقت الأشغال بشأنها‮ ‬420‭ ‬مشروعا أي‮ ‬بنسبة تقدر ب43،79‮ ‬بالمائة،‮ ‬حسب ذات المصدر‮. ‬