وجهت اعذارات للمستفيدين من هذه القطع الأرضية قبل إلغاء عقودهم أعلن مدير الصناعة والمناجم بولاية غرداية، إلياس خليفة، أول أمس، أنه تم استرجاع مساحة إجمالية، قوامها 200 هكتار من العقار، غير المستغل والتي منحت في إطار الاستثمار الصناعي. وأوضح إلياس، أنه قد تم منح المساحة المذكورة ل 117 مستثمرا، من أجل تجسيد مشاريع استثمارية، وتم استرجاعها في إطار عملية تطهير العقار الصناعي بالولاية، والتي لازالت متواصلة. ووجهت اعذارات للمستفيدين من هذه القطع الأرضية، قبل الشروع في الإجراءات المتعلقة بإلغاء عقودهم، وذلك بعد القيام بخرجات ميدانية دورية لهذه المواقع، لمراقبة مدى تنفيذ المشاريع. وقد تم إيداع بمديرية الطاقة والمناجم ما لا يقل عن 2282 ملف مشروع استثماري تمت الموافقة على 778 منها، ورفض 524 آخر لأسباب مختلفة. وحسب مديرية الصناعة والمناجم، فقد منح ل 77 مستثمر، من بين 778 صاحب مشروع، رخصة البناء، منها 9 مشاريع قيد الاستغلال. وأضاف مدير القطاع، أنه تم تخصيص وعاء عقاري بمساحة 2296 هكتارا، لتجسيد عدة مشاريع استثمارية بولاية غرداية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تمنح كل التسهيلات القانونية للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار بالولاية. ويذكر أن أزيد من 67 هكتارا مقسمة إلى 185 تجزئة، تتموقع في ثلاث مناطق صناعية بالولاية على غرار القرارة (21 هكتارا)، بنورة (10 هكتارات)، ووادي نشو (36 هكتارا)، و53 هكتارا بأربعة عشر (14) منطقة نشاط متواجدة بمختلف بلديات الولاية، وهي مهيأة لاستقبال متعاملين اقتصاديين جدد، بهدف تجسيد مشاريع صناعية مختلفة. وقد هيأت السلطات العمومية، كل الظروف الملائمة لتوفير العقار الصناعي بالولاية، وتمكين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من المساهمة في خلق الثروة، واستحداث نحو 25 ألف منصب شغل جديد.
