بسبب قانون الجنسية المثير للجدل

طوارئ بالعاصمة الهندية نيودلهي‮!‬

فرضت السلطات الهندية قانون الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في‮ ‬أجزاء من العاصمة نيودلهي،‮ ‬بعد إصابة‮ ‬12‮ ‬شرطيا في‮ ‬الاحتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل‮.‬ وفرضت السلطات أيضا حظرا على الإنترنت،‮ ‬كما استخدمت القوة لوقف المسيرات والاعتصامات،‮ ‬لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون‮. ‬ويخطط المحتجون لخروج المزيد من المظاهرات في‮ ‬ولايات مختلفة،‮ ‬من بينها تاميل نادو،‮ ‬وكيرالا،‮ ‬وأندارا براديش،‮ ‬وغوجارات‮. ‬ولا‮ ‬يزال رئيس الوزراء،‮ ‬ناريندرا مودي،‮ ‬لا‮ ‬يريد الرضوخ في‮ ‬مواجهة الاحتجاجات،‮ ‬قائلا إن القانون لن‮ ‬يؤثر في‮ ‬الرعايا الهنود،‮ ‬ولكنه‮ ‬يهدف إلى حماية الهندوس،‮ ‬والسيخ،‮ ‬والأقليات الأخرى الموجودة في‮ ‬البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة‮. ‬ويقول المعارضون إن القانون جزء من برنامج مودي‮ ‬الهندوسي‮ ‬الرامي‮ ‬إلى تهميش مسلمي‮ ‬الهند البالغ‮ ‬عددهم أكثر من‮ ‬200‮ ‬مليون نسمة‮. ‬وأودت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في‮ ‬أرجاء الهند بحياة ستة أشخاص،‮ ‬في‮ ‬أعقاب تمرير تشريع‮ ‬يقضي‮ ‬بمنح الجنسية بدون تباطؤ للمهاجرين‮ ‬غير المسلمين الوافدين من ثلاثة بلدان مجاورة،‮ ‬هي‮ ‬باكستان وأفغانستان وبنغلاديش‮.‬ ومنعت الشرطة تجمع أكثر من أربعة أشخاص في‮ ‬بعض المناطق ذات الأغلبية المسلمة في‮ ‬مدينة دلهي‮ ‬الكبيرة،‮ ‬الواقعة شمال شرقي‮ ‬البلاد،‮ ‬بعد‮ ‬يوم من احتجاجات ضخمة هزت المدينة‮. ‬ونقلت وكالة‮ ‬فرانس برس‮ ‬للأنباء،‮ ‬عن مسؤول في‮ ‬الشرطة قوله‮: ‬صدرت أوامر الحظر نظرا لما حدث في‮ ‬احتجاجات الثلاثاء‮ . ‬واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بعد رشق آلاف المتظاهرين لها بالحجارة،‮ ‬وإشعال النيران في‮ ‬حافلتين على الأقل،‮ ‬وفي‮ ‬مركز للشرطة،‮ ‬في‮ ‬أحد أحياء دلهي‮. ‬وأصيب في‮ ‬الاشتباكات‮ ‬21‮ ‬شخصا على الأقل،‮ ‬من بينهم‮ ‬12‮ ‬شرطيا‮. ‬وقبض على ستة‮ ‬أفراد بسبب الشغب وإشعال النيران،‮ ‬بحسب ما ذكرته الشرطة أمس‮. ‬كما قبض على ستة آخرين في‮ ‬ولاية البنغال الغربية بعد إلقاء قنبلة‮ ‬يدوية،‮ ‬اول امس،‮ ‬على الشرطة في‮ ‬مدينة هوراه،‮ ‬أصابت سبعة شرطيين بجروح‮. ‬وقالت شرطة المدينة،‮ ‬بحسب ما نقلته وكالة‮ ‬فرانس برس‮ ‬،‮ ‬إن أفرادها هوجموا عندما ذهبوا للقبض على محتجين تقول الشرطة إنهم خربوا محطة للسكة الحديد‮. ‬هذا ورفضت أعلى محكمة في‮ ‬الهند،‮ ‬امس،‮ ‬وقف تنفيذ قانون جديد‮ ‬يحظر منح الجنسية الهندية للمهاجرين المسلمين من‮ ‬3‮ ‬دول مجاورة،‮ ‬رغم الاحتجاجات العنيفة في‮ ‬أنحاء البلاد‮. ‬وقالت المحكمة العليا،‮ ‬إنها ستستمع إلى عرائض تطعن في‮ ‬هذا القانون في‮ ‬22‮ ‬جانفي‮ ‬المقبل،‮ ‬الذي‮ ‬يجادل الملتمسون بأنه‮ ‬ينتهك دستور الهند العلماني‮.‬ واندلعت الاحتجاجات ضد القانون في‮ ‬ولاية آسام الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي،‮ ‬وتحولت إلى أعمال شغب وعنف،‮ ‬وانتشرت في‮ ‬الجامعات في‮ ‬جميع أنحاء البلاد،‮ ‬حيث خرج الطلاب والجمهور مرددين شعارات مناهضة للحكومة‮. ‬وكان مجلس النواب الهندي‮ ‬أقر الأسبوع الفائت مشروع قانون مثير للجدل‮ ‬يمنح الجنسية للمهاجرين من‮ ‬3‮ ‬دول،‮ ‬هي‮ ‬أفغانستان وبنغلاديش وباكستان،‮ ‬على أن‮ ‬يكونوا من‮ ‬غير المسلمين‮. ‬ويشترط القانون الهندي‮ ‬الجديد أيضا أن‮ ‬يكون هؤلاء المهاجرون من الدول الثلاث قد دخلوا البلاد قبل عام‮ ‬2015‮. ‬وتبنى مجلس الشيوخ الهندي‮ ‬مشروع هذا القانون بأغلبية‮ ‬125‮ ‬صوت مقابل‮ ‬105‮ ‬أصوات‮.‬