سنة‮ ‬2019‮ ‬عرفت محاسبة المتورطين في‮ ‬نهب المال العام‮ ‬

إجراءات‮ ‬غير مسبوقة لمحاربة الفساد في‮ ‬الجزائر‮ ‬

تعتبر‮ ‬2019‮ ‬سنة مكافحة الفساد بامتياز،‮ ‬بالنظر الى الاجراءات‮ ‬غير المسبوقة التي‮ ‬تم اتخاذها من أجل محاصرة هذه الظاهرة،‮ ‬لاسيما من خلال‮ ‬قيام جهاز العدالة بإيقاف ومحاكمة مسؤولين سامين سابقين في‮ ‬الدولة ورجال أعمال في‮ ‬سابقة تعد الاولى من نوعها في‮ ‬تاريخ الجزائر‮.‬ ومنذ بداية الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬المنصرم،‮ ‬أبانت الدولة عن عزم وحرص على الاستجابة لمطالب الشعب فيما‮ ‬يخص مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في‮ ‬نهب المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطني‮ ‬من وزراء وولاة سابقين ورجال أعمال‮.‬ وتجلت إرادة الدولة في‮ ‬محاربة هذه الظاهرة باتخاذها جملة من الاجراءات من بينها التغييرات التي‮ ‬طرأت على المستوى المؤسساتي‮ ‬كتعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد في‮ ‬شخص السيد طارق كور ومدير عام جديد للديوان المركزي‮ ‬لقمع الفساد متمثلا في‮ ‬مختار لخضاري‮.‬ وتتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد التي‮ ‬تعتبر سلطة ادارية مستقلة على وجه الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في‮ ‬تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في‮ ‬تطبيقها‮.‬ من جانبه،‮ ‬فإن الديوان المركزي‮ ‬لقمع الفساد مكلف بالبحث والتحري‮ ‬في‮ ‬مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي‮ ‬موسع لكامل التراب الوطني‮.‬ كما طال التغيير أيضا المسؤول الاول على وزارة العدل في‮ ‬خطوة تؤكد إرادة الدولة في‮ ‬منح هذا القطاع الصلاحيات والثقة التي‮ ‬تؤهله لأداء مهامه على أكمل وجه،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يخص مكافحة الفساد‮.‬ وفي‮ ‬سابقة فريدة من نوعها في‮ ‬تاريخ الجزائر المستقلة،‮ ‬حركت العدالة آلياتها وشرعت منذ شهر مايو الماضي‮ ‬في‮ ‬تحقيقات معمقة بشأن العديد من الملفات وقضايا الفساد التي‮ ‬تورط فيها عديد المسؤولين السابقين،‮ ‬تم على إثرها إصدار جملة من الاحكام في‮ ‬حقهم‮.‬ كما أصدرت ذات المحكمة،‮ ‬حكما‮ ‬غيابيا ب20‮ ‬سنة حبسا نافذا في‮ ‬حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب‮ (‬الموجود في‮ ‬حالة فرار‮)‬،‮ ‬والذي‮ ‬صدرت في‮ ‬حقه مذكرة توقيف دولية،‮ ‬في‮ ‬حين حكمت ب10سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬وحكما ب10‮ ‬سنوات نافذة ايضا،‮ ‬في‮ ‬حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5‮ ‬سنوات حبسا ضد والي‮ ‬بومرداس السابقة نورية‮ ‬يمينة زرهوني‮.‬ وقضت محكمة سيدي‮ ‬امحمد أيضا ب‮ ‬7‮ ‬سنوات حبسا نافذا في‮ ‬حق رجلي‮ ‬الأعمال علي‮ ‬حداد وأحمد معزوز و‮ ‬6‮ ‬سنوات حبسا وغرامة ب600‮ ‬مليون سنتيم ضد رجل الاعمال حسان العرباوي‮ ‬و3‮ ‬سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري‮ ‬و5‮ ‬سنوات حبسا لأمين تيرة و3‮ ‬سنوات حبسا لعبود عاشور وعامان‮ (‬2‮) ‬حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد،‮ ‬في‮ ‬حين تم إدانة‮ ‬نجل الوزير الأول الأسبق،‮ ‬فارس سلال،‮ ‬ب3‮ ‬سنوات حبسا نافذا‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬تم إصدار أوامر قضائية بوضع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال تحت الرقابة القضائية من خلال سحب جواز سفر المتهم المطالب بالإمضاء مرة في‮ ‬الشهر أمام المستشار المحقق‮.‬ ومن بين هؤلاء‮ ‬يتواجد تحت الرقابة القضائية كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات‮ ‬غير مبررة،‮ ‬اساءة الوظيفة،‮ ‬تعارض المصالح والرشوة،‮ ‬كما صدر أمر بوضع كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي‮ ‬تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بجنحتي‮ ‬اساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية،‮ ‬وكذا وزير النقل الأسبق عمار تو المتابع بجنحتي‮ ‬منح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير واساءة استغلال الوظيفة،‮ ‬كما‮ ‬يتواجد والي‮ ‬الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ‮ ‬تحت نظام الرقابة القضائية منذ منتصف‮ ‬يونيو الماضي،عن جنح منح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير واساءة استغلال الوظيفة،‮ ‬بالإضافة الى والي‮ ‬ولاية سكيكدة سابقا بن حسين فوزي‮ ‬الذي‮ ‬يتواجد في‮ ‬نفس الوضعية‮.‬ وفي‮ ‬اطار ذات التوجه،‮ ‬أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح قضيتي‮ ‬سوناطراك‮ ‬و الخليفة‮ ‬،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار مواصلة التحقيقات في‮ ‬قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي‮ ‬باشرتها العدالة،‮ ‬علما ان الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين تم معالجتهما على التوالي‮ ‬على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ومحجنايات مجلس قضاء البليدة‮.‬