تعتبر 2019 سنة مكافحة الفساد بامتياز، بالنظر الى الاجراءات غير المسبوقة التي تم اتخاذها من أجل محاصرة هذه الظاهرة، لاسيما من خلال قيام جهاز العدالة بإيقاف ومحاكمة مسؤولين سامين سابقين في الدولة ورجال أعمال في سابقة تعد الاولى من نوعها في تاريخ الجزائر. ومنذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري المنصرم، أبانت الدولة عن عزم وحرص على الاستجابة لمطالب الشعب فيما يخص مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطني من وزراء وولاة سابقين ورجال أعمال. وتجلت إرادة الدولة في محاربة هذه الظاهرة باتخاذها جملة من الاجراءات من بينها التغييرات التي طرأت على المستوى المؤسساتي كتعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد في شخص السيد طارق كور ومدير عام جديد للديوان المركزي لقمع الفساد متمثلا في مختار لخضاري. وتتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد التي تعتبر سلطة ادارية مستقلة على وجه الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها. من جانبه، فإن الديوان المركزي لقمع الفساد مكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني. كما طال التغيير أيضا المسؤول الاول على وزارة العدل في خطوة تؤكد إرادة الدولة في منح هذا القطاع الصلاحيات والثقة التي تؤهله لأداء مهامه على أكمل وجه، لاسيما فيما يخص مكافحة الفساد. وفي سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الجزائر المستقلة، حركت العدالة آلياتها وشرعت منذ شهر مايو الماضي في تحقيقات معمقة بشأن العديد من الملفات وقضايا الفساد التي تورط فيها عديد المسؤولين السابقين، تم على إثرها إصدار جملة من الاحكام في حقهم. كما أصدرت ذات المحكمة، حكما غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار)، والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، في حين حكمت ب10سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي وحكما ب10 سنوات نافذة ايضا، في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والي بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني. وقضت محكمة سيدي امحمد أيضا ب 7 سنوات حبسا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز و 6 سنوات حبسا وغرامة ب600 مليون سنتيم ضد رجل الاعمال حسان العرباوي و3 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري و5 سنوات حبسا لأمين تيرة و3 سنوات حبسا لعبود عاشور وعامان (2) حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد، في حين تم إدانة نجل الوزير الأول الأسبق، فارس سلال، ب3 سنوات حبسا نافذا. من جهة أخرى، تم إصدار أوامر قضائية بوضع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال تحت الرقابة القضائية من خلال سحب جواز سفر المتهم المطالب بالإمضاء مرة في الشهر أمام المستشار المحقق. ومن بين هؤلاء يتواجد تحت الرقابة القضائية كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، اساءة الوظيفة، تعارض المصالح والرشوة، كما صدر أمر بوضع كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بجنحتي اساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وكذا وزير النقل الأسبق عمار تو المتابع بجنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير واساءة استغلال الوظيفة، كما يتواجد والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت نظام الرقابة القضائية منذ منتصف يونيو الماضي،عن جنح منح امتيازات غير مبررة للغير واساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة الى والي ولاية سكيكدة سابقا بن حسين فوزي الذي يتواجد في نفس الوضعية. وفي اطار ذات التوجه، أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح قضيتي سوناطراك و الخليفة ، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها العدالة، علما ان الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين تم معالجتهما على التوالي على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ومحجنايات مجلس قضاء البليدة.
