المحكمة العليا تحقق مع أربعة وزراء سابقين و طحكوت في قضايا فساد

مثل أمس، كل من عبد الغني زعلان، بدة محجوب، يوسف يوسفي، عمارة بن يونس، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، لسماع أقوالهم في قضايا فساد. وجاء ذلك في إطار عملية تسريع العدالة لوتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين ووزراء سابقين ورجال أعمال.
استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، لأقوال أربعة وزراء سابقين ورجل أعمال، في قضايا فساد، ويتعلق الأمر بكل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي المتابع بجنحة منح امتيازات غير مبررة عمدا، وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، الذي تم تبرئته في قضية التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، ووزير الصناعة الأسبق بدة محجوب، المتابع بجنحة المنح العمدي لامتيازات غير مبررة، بالإضافة إلى وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس المتهم هو الآخر في قضايا فساد.
كما استمع المستشار المحقق لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع في قضايا الاستفادة من امتيازات غير مبررة. بالإضافة إلى تهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي"، وملف الخدمات الجامعية و"إيتوزا".
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد أمر في جوان الماضي، بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت و أعضاء من عائلته الحبس المؤقت للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية, ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها, حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات.
وفي القضية ذاتها قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتورط فيها 45 شخصا، كما اصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا, في جويلية الماضي, أمرا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت, في إطار التحقيق معه في القضية ذاتها.
و يتابع المعني بجنح «منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية « و «إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين و التنظيمات» و «تعارض المصالح» و كذا «الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية» و «تبديد أموال عمومية».
وأدين الوزيران يوسف يوسفي، وبدة محجوب قبل أسبوع بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لكل منهما، في قضية معامل السيارات، مع عدد من رموز الفساد في عهد بوتفليقة، وهذه قضية أخرى يتوقع أن يحصلا فيها على أحكام بالحبس النافذ.
وفيما حصل عبد الغني زعلان الأسبوع الماضي على البراءة في قضية التمويل المشبوه لحملة بوتفليقة، فإنه يتابع في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل. ويتابع زعلان بتهم "التبديد العمدي من طرف موظف عمومي دون وجه حق، والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أو المنصب عمدًا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
ومنذ حبسه قبل أشهر، يشكل مثول عمارة بن يونس الوزير الأسبق للتجارة أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، الأول من نوعه، وتنتظره قضايا فساد وتهم خطيرة جرى ارتكابها في العهد السابق.