وزير الإتصال الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة‮ ‬يكشف‮: ‬

ورشات لإصلاح شامل لقطاع الإعلام

تعديل الدستور سيترتب عنه قوانين تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية
أعلن وزير الاتصال،‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة،‮ ‬عمار بلحيمر،‮ ‬أمس الأول بالجزائر العاصمة،‮ ‬عن اطلاق ورشات تتعلق بإصلاح‮ ‬شامل‮ ‬لقطاع الإعلام،‮ ‬وهذا بإشراك مختلف الفاعلين في‮ ‬الميدان‮.‬ وفي‮ ‬تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي‮ ‬قادته الى دار الصحافة‮ ‬الطاهر جاووت‮ ‬بساحة أول ماي‮ ‬ودار الصحافة‮ ‬عبد القادر سفير‮ ‬بالقبة،‮ ‬أوضح بلحيمر ان هذه الإصلاحات التي‮ ‬تعد من بين الالتزامات التي‮ ‬تعهد بها رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬سترتكز على استقلالية الإعلام وحريته بشرط ان تحترم الحياة الشخصية للمواطن،‮ ‬مع الابتعاد عن الشتم والقذف واحترام اخلاقيات المهنة‮. ‬وأكد الوزير ان الحرية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحريات،‮ ‬مشيرا إلى أن الورشات التي‮ ‬سيتم اطلاقها ستخضع لمبدأ الحوار الذي‮ ‬سيكون تشاركيا ولا‮ ‬يقصي‮ ‬أحدا‮. ‬واوضح بلحيمر،‮ ‬ان هذه الورشات ستتزامن مع فتح حوار وطني‮ ‬في‮ ‬إطار تعديل الدستور الذي‮ ‬ستترتب عنه قوانين جديدة تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية،‮ ‬من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحافة‮.‬ وأكد في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أن أصحاب المهنة لديهم مسؤولية خاصة،‮ ‬وهي‮ ‬المساهمة الفعالة في‮ ‬تكريس الحريات في‮ ‬فضاء حيوي‮ ‬يعتبر بمثابة المحرك الأساسي‮ ‬للفضاءات الاخرى‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬اعتبر الوزير أن إلغاء جميع اشكال الرقابة والوصاية على الممارسة الصحفية من شأنه ضمان الظروف الملائمة لممارسة حرة ومسؤولة للعمل الصحفي‮. ‬وفيما‮ ‬يخص وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية،‮ ‬أكد بلحيمر على ضرورة تكييف القانون مع متطلبات هذه المهنة التي‮ ‬تعرف تطورا تكنولوجيا سريعا،‮ ‬مما‮ ‬يجعلها،‮ ‬كما اضاف،‮ ‬تساير هذا التطور من الناحية التشريعية والمهنية‮.